تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

پس منشأ و ریشۀ اصول لفظیه، اصول عملیه است، اصول عملیه هم بنای عقلاء است. بنابراین در اینجا اصل عدم تخصیص، در اینجا چون مقام، مقام بیان است و بیان همیشه بر عهدۀ اثبات است، نه بر عهدۀ ثبوت، یعنی هیچ‌وقت معنا ندارد، یعنی عقلاً محال است که [بیان بر عهدۀ ثبوت باشد؛] من‌باب‌مثال اگر ده بار هم عبد اشتباه کند و مولا باز بگوید که برو انجام بده؛ این به‌خاطر این است که اصلاً همۀ اینها مقام اثبات است.

[مولا می‌گوید که] باید بروی اثبات را درست کنی باید بروی خوب فکر کنی، باید بروی دوباره این کار را انجام بدهی.‌ در اینجا نظر متکلم اثبات است، می‌گوید که آن کسی را که می‌دانی عالم است من از تو می‌خواهم اما آن کسی را که واقعاً عالم است، تو که اطلاع نداری،‌ تو که علم غیب نداری بر اینکه او عالم است یا عالم نیست. گرچه نظر واقعاً روی واقع رفته است و مقام اثبات حکایت از واقع می‌کند، من نمی‌خواهم واقع را در اینجا نفی کنم، ولی در مقام القای بیان و در مقام ارتباط بین مولا و مکلف، در آنجا علم مکلف، منشأ برای ترتب و تعلق حکم خواهد بود.

بنابراین أکرم العلماء یعنی أکرم معلوم العلمیّه، پس با اصالت عدم تخصیص خب عکس نقیض هم در اینجا ثابت می‌شود. قاعدۀ منطقی هم در آنجا می‌آوریم، اشکال ندارد. أکرم العلماء به قاعدۀ منطقی بر یک موجبۀ کلّیة دلالت می‌کند؛ أکرم العلماء یعنی أکرم کُل من هو معلوم العلمیّه، عکس نقیضش می‌شود کلّ من لا یجب اکرامُه فهو لیس بمعلوم العلمیّه. بنابراین در مورد این فرد می‌گوییم: هذا مَشکوکُ العلمیّه، اگر حکمی بر مشکوک العلمیّه مترتب است اشکال ندارد ولی اگر حکمی بر جهل مترتب است، هیچ‌وقت این عکس نقیض ما جهل را در اینجا ثابت نمی‌کند.

حالا مرحوم آخوند می‌خواستند مسائلی را بر این قضیه مترتب کنند که دیگر من دیدم بیان آنها فایده‌ای ندارد چون وقتی که اصل و ریشه به‌طورکلی منتفی شد مطالب دیگری که بر این بار است خیلی مطالب مفیدی نیست، اصلاً تعجب می‌کنم چطور ایشان مطرح کردند، این هم یکی از آن چیزهایی است که اگر مطرح هم نمی‌کردند، خب نمی‌کردند؛ این یک مسئلۀ مشخصی است. آن اوّلی در آن قضیۀ نذر و ... که خیلی چه عرض کنم بود! ولی این یک قدری حرف داشت.