تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

لاشک و لاشبهه بر اینکه دلالت عکس نقیض، این دلالت دلالت مطابقی نیست، این دلالت دلالت التزامی است، و التزام آن هم التزام عقلی است نه التزام عرفی، منتهیٰ چون در اینجا قضیه، قضیۀ عرفیه است ما باید ببینیم که عقلاء در اینجا چه حدّی برای این دلالت التزامی قائل هستند. آیا دلالت التزامی به‌نحو موجبۀ کلّیه را در اینجا قائل هستند یا به‌نحو موجبۀ جزئیه؟ وقتی ما به سیره‌ و دلالات عقلائیه نگاه می‌کنیم می‌بینیم نه، آنها نسبت به این قضیه به عنوان یک قضیۀ‌ عکس نقیض که هرجا که اصل آن صادق است این هم در آنجا صادق باشد، معتقد نیستند و بنا هم بر حجّیت سیرۀ عقلائیه است؛ بنابراین در اینجا ثابت نشده است.¹ ایشان با این کیفیت اشکال را از سر خودشان رد کردند.

اشکال بر بیان مرحوم حکیم

و اما مطالبی که در اینجا هست؛

تخصیص بردار نبودن قضایای منطقی

اوّلاً اینکه اگر شما مسئله را به عنوان قضیۀ منطقی مطرح می‌کنید، قضیۀ منطقی که تخصیص بردار نیست. هر قضیۀ منطقی که دلالت اصلش به عنوان موجبۀ کلّیه باشد، عکس نقیضش هم ثابت است. البته، اگر این موجبۀ کلّیه را احراز می‌کنید؛ یک وقتی شما در دلالت خود اصل در اینجا شک دارید که أکرم العلماء دلالت بر یک ایجاب کلی ندارد، آن یک حرفی است. اما ما فرض می‌کنیم به لحاظ اصالت عدم تخصیص در اینجا آن وجوب کلی را احراز کردیم، پس در ایجاب کلی أکرم العلماء شک نداریم، آن دلالت عقلائیه و دلالت شرعیه از باب متابعت سیرۀ عقلاء بر آن ایجاب کلی دلالت دارد و در آن بحث نداریم. اگر این‌طور باشد امکان ندارد شما بخواهید در عکس نقیض تشکیک کنید.

اگر بحث، بحث منطقی است، شما اگر از باب اصل مثبت جلو بیایید یک حرفی است ولی اینکه شما در عکس نقیض خدشه وارد کنید این چه معنا دارد؟! مگر ادلۀ عقلیه، قابل خدشه و قابل تخصیص هستند؟ یکی از مسائلی که از ابتدای ظهور منطق قبل از شرع، وِرد اللسان همۀ افراد بود عدم تخصیص در ادلۀ عقلیه است دیگر! شکی در این نیست. آن‌وقت شما چطور در این عکس نقیض تخصیص قائل می‌شوید و می‌گویید که عکس نقیض دلالتش التزامی است و ما در اینجا باید به محدودۀ عقلاء اکتفا کنیم، و سیرۀ عقلائیه در اینجا وارد نشده است به ایجاب کلی، بنابراین این دلالت التزامی به عنوان یک قضیۀ موجبۀ کلّیه نمی‌شود برای ما حجت باشد. این حرف‌ها یعنی چه؟!