بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص

اگر دو تکلیف جدا بود می‌گفتیم: وقتی که تکلیف اول منحل شد تکلیف دوم در مرحلۀ تنجز و فعلیت خودش باقی است؛ ولی صحبت در این است که اصلاً اگر برفرض هم دو تکلیف باشد قوام تکلیف براساس اشتمال اطراف علم اجمالی است، وقتی که یکی از اطراف علم اجمالی از شبهۀ دایرۀ علم اجمالی بیرون رفت، تکلیف دوم هم از دایره بیرون می‌رود چون قوام آن به وجود این است. از اول که تکلیف بر وجوب اداء زمین نیامده است تا اینکه شما بروید وجوب فحص کنید. برفرض اینکه زمین داخل در اطراف علم اجمالی باشد شما باید فحص کنید، قضیه قضیۀ شرطیه است. اگر این مال داخل در اطراف علم اجمالی باشد شما باید بروید اداء کنید، قضیۀ شرطیه است؛ اما اگر من‌باب‌مثال یقین به خمسة دراهم پیدا کردیم و آن را اداء کردیم، کدام منجِّزی برای وجوب اداء دین نسبت به زمین می‌آید؟! دیگر منجِّز نداریم، شبهۀ بدویه می‌شود.

الاّ اینکه همان مطلب را بگوییم: عنوان در انحلال و عدم انحلال علم اجمالی ملاک نیست بلکه آن علم شخص است بر اینکه اگر دینی باشد باید در دفتر باشد، آن دیگر باعث می‌شود که حتی وقتی که به پنج درهم هم ظفر پیدا کردید دوباره هم باید از بقیه فحص کنید؛ لعلّ اینکه در دفتر بیش از این حرف‌ها باشد. مگر اینکه من‌حیث‌المجموع وقتی تمام دفتر را بررسی کردید دوباره شک شما باقی باشد، وقتی که پنج درهم را خارج می‌کنید این دیگر شبهۀ بدوی می‌شود. بنابراین این اختلاف در اطراف علم اجمالی از حیث تباین در اطراف و عدم تباین در اطراف، مشکل را حل نمی‌کند و مشکل به حال خودش باقی می‌ماند.

بله فقط تنها مطلبی که باقی می‌ماند و صحیح هم است همین است که آن مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند مربوط به جایی است که مسئله در مورد عنوان، منجّز و مشخص شود؛ اما در مانحن‌فیه که شک بین اقل و اکثر در الکتب التی بأیدینا هست وقتی که مقداری فحص کردیم و مقداری مخصِّصات را به‌دست آوردیم در بقیه می‌توانیم برائت جاری کنیم و علم اجمالی ما منحل می‌شود. این مسئله قابل تأمل است.