بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص

دلیل آیت‌الله خویی بر عدم امکان جریان برائت در مورد بحث

و اما اینکه چرا در اینجا نمی‌توانیم برائت جاری کنیم؛ دلیلی که مرحوم خوئی آورده این است که در اینجا به علم اجمالی کار نداریم چون علم اجمالی دیگر نمی‌تواند مدرک برای وجوب فحص باشد، فقط تنها دلیل عبارت است از وقوع مردم فی الخلاف؛ یعنی فی خلاف الواقع.¹ یعنی همان مطلبی که عرض شد؛ اگر قرار باشد در هر جایی هر کسی اصل برائت جاری کند پس دیگر همۀ افراد در خلاف، واقع می‌شوند. مثلاً فرض کنید که چطور در مورد استطاعت می‌گویند ـ در عام استطاعت ـ شخص باید برود فحص کند و ببیند که مستطیع است یا نه، نمی‌تواند به صرف اینکه اموالش را در دفاتر خودش نوشته است بگوید که اطلاع ندارم و اصل برائت جاری می‌کنم و وجوب حج را از ذمۀ خودم برمی‌دارم یا اینکه آن زارعی که زراعت دارد وقتی که به حدّ نصاب می‌رسد می‌گوید که نمی‌دانم حسن‌قلی چقدر برداشته است، حسین‌قلی چقدر برداشته است، آنها چقدر برداشته‌اند، وقتی که از مقدار نصاب اطلاع ندارد با اجرای اصل برائت نمی‌تواند وجوب زکات را از دوش خودش بردارد و این نیست مگر به‌خاطر اینکه اگر بخواهد این مسئله مسلّم شود لازمه‌اش این است که تمام انزال کتب و بعث رُسُل و امثال‌ذلک لغو بماند. در تمام مسائل ما می‌توانیم جاری کنیم.

می‌بینیم شارع برای ما وجوب حج را منوط به استطاعت قرار داده است ثبوتاً نه اثباتاً، وجوب حج منوط به استطاعت ثبوتی است نه اینکه من بدانم یا ندانم. ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾² آیه فرموده: هر که استطاعت دارد، نفرموده است که بدانی که مستطیع هستی، نه، همان‌طوری که عرض کردم در مقام امتثال در اینجا خطاب به اثبات تعلق می‌گیرد، ولی اولاً‌بلا‌اول این حکم به مقام ثبوت تعلق گرفته است؛ لذا اگر در اینجا کشف خلاف شود شخص باید اعاده کند؛ اما در مقام تعلق خطاب به مخاطبین، این در مقام اثبات تعلق به علم گرفته است؛ لذا در روز قیامت از او سؤال نمی‌کنند که ثبوتت چه شد؟ بلکه می‌گویند که اثباتت چه شد؟! تو در مقام اثبات چه انجام داده‌ای؟! روی این حساب اگر خطاب حج به استطاعت ثبوتی تعلق گرفته است یا وجوب اداء زکات حدّ نصاب ثبوتی تعلق گرفته است، در این صورت این علم اجمالیِ برای اینکه آیا تکلیف برای من به تنجّز رسیده است یا نرسیده است، در اینجا از نظر عقلایی الزام می‌کند که به‌دنبال فحص از مقام ثبوت بگردد والاّ لازم می‌آید که اصلاً در تمام احکام ما بتوانیم برائت جاری کنیم.