
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
توضیحات:
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
9همانطور که عرض کردم لازمۀ اجرای اصول عملیه این است که در ظرف عدم بیان باشد؛ یعنی قبح عقاب بلابیان در ظرفی است که عدم وصول إلی البیان برای مکلف احراز شده باشد، عدم بلاغ برای او احراز شده باشد؛ اما اگر بلاغ تامّ باشد، نسبت به این نرسیده باشد باید برود تفحص کند. اگر تفحص کرد و به دلیل ظفر پیدا نکرد آنوقت میتواند برائت را جاری کند. این دلیل است نه اینکه علم اجمالی در اینجا علت و مدرک برای وجوب فحص شده است.
دلیل چهارم محقق نائینی به تقریر علامه طهرانی
دلیل چهارمی که مرحوم نائینی آوردهاند به تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ عبارت است از احراز حجیت ظنی بهواسطۀ تمامیّت مقدمات حکمت.1 البته در اینجا بین مرحوم نائینی و غیره اختلافی هست ـ همانطور که قبلاً هم خدمتتان عرض کردیم ـ که برگشتش به حجیّت اقتضائیه و به حجیّت عملی است و آن ظنِّ بدوی و ظنِّ شخصی که آن ظن، موجب حجیّت عملیه میشود، براساس این دو نظریه و این دو مسلک که من خیال میکنم نتیجهای هم ندارد فقط صرف یک نزاع لفظی باشد؛ بهجهت اینکه مرحوم نائینی از نظر ظن اثبات میکند و میگوید که باید بعد از تمامیت مقدمات حکمت باشد که متکلم در مقام بیان باشد و قصد تخصیص نداشته باشد و مقام اطلاق یا عموم را قصد کند و قبل از فحص از مخصِّص و قبل از فحص از مقیِّد، نمیشود که مقدمات حکمت تمام باشد و اینکه متکلم در مقام بیان هست یعنی در مقام بیان عموم است؛ شما از کجا میگویید که متکلم در مقام بیان است تا وقتی که مخصِّص نیاورده است؟! این جهت است.
اشکال آیتالله خویی و پاسخ آن
مرحوم آقای خوئی میفرمایند که ما این مطلب را قبول نداریم. ایشان میفرمایند که در بحث دلالت الفاظ بیان ما این بود که نفس خود ادوات عموم دلالت بر عموم میکند و ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم.2 نه اینکه ما بهواسطۀ مقدمات حکمت، عموم را در اینجا احراز کنیم. نهخیر، خود نفس ادوات عموم در اینجا دلالت بر عموم میکند و حجیت در اینجا تمام میشود وقتی که حجیت در اینجا تمام شد اگر ما دلیلی بر تخصیص پیدا کردیم به آن عمل میکنیم والاّ لازم نیست در اینجا فحص کنیم، هیچ دلیلی ندارد.
- . فوائد الاصول، نائینی، ج 2، ص 541:
«فانّه لا تجری مقدّمات الحكمة فی مصبّ العموم و الإطلاق، لأنّ عمدة مقدّمات الحكمة هی كون المتكلّم فی مقام بیان مراده. و هذه المقدّمة لا تجری بالنّسبة إلى المتكلّم الّذی یكون شأنه ذلك، أی یعتمد على المنفصلات كثیرا.» - . محاضرات في الأصول، ج 5، ص 268.
- . فوائد الاصول، نائینی، ج 2، ص 541:
