بررسی حجیت خطابات مشافهیه نسبت به غیرمشافهین

شمول ملاک نسبت به جاهلین

اگر امتناع به‌جهت عدم علم به تکلیف است که عقل حاکم است بر اینکه در اتیان به یک مکلف‌ٌبه باید علم تکلیف در آنجا موجود باشد، اگر این‌‌طور است پس این بحث شامل جاهلین هم خواهد شد، افرادی که هستند ولیکن جاهل‌اند و نمی‌فهمند؛ فرض کنید که تکلیف می‌آید اما در مقام القاء تکلیف، جهل دارد؛ مثلاً در زمان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حاضر است، اما فرض کنید که خوابش برده است و تکلیف به او نرسیده است؛ یعنی فقط به آن افرادی که نشسته‌اند و با چشمشان پیغمبر را تماشا می‌کنند اختصاص ندارد؛ بلکه آنهایی را که در ظرف تکلیف به این تکلیف جهل دارند هم شامل خواهد شد؛ مگر اینکه ما بگوییم که منظور قابلیت برای علم است، دیگر در آنجا این افراد شامل می‌شوند و از بحث خارج می‌شوند.

پس این بحث، بحثِ عقلی می‌شود. یعنی آیا عقل می‌تواند حکم کند بر اینکه مولا به غائبین و معدومین تکلیف کند یا نمی‌تواند؟ این عقلاً محال است و نمی‌شود، این یک بحث است. یا اینکه به حاضرین و به مشافهین خطاب کند و خطاب او شامل غیر مشافهین و غیر مَن قُصِدَ إفهامُه هم باشد از افرادی که معدوم هستند، لازمۀ این خطاب این است که مخاطب در مقابل انسان باشد وقتی انسان به شخصی خطاب می‌کند یعنی علم به مطلب را از او می‌خواهد، علم به گفتار و مقال را می‌خواهد؛ «تو بشنو»، «تو عمل کن»، «تو به این ترتیب اثر بده» و معنا ندارد که مولا نسبت به کسی که غایب است چنین خطابی داشته باشد که بیا بشنو. غایب است معدوم است اصلاً وجود ندارد. چطور ممکن است مولا شیئی را که معدوم و عدم مطلق است مورد تخاطب قرار دهد؟!

تقسیم تکلیف به انشائی و فعلی

اگر ما مطلب را به‌نحو دیگری تقریر کنیم و ببینیم که اصلاً منظور از تکلیف چه تکلیفی است؛ آیا تکلیفِ انشائی است یا اینکه تکلیفِ بعث و زجرِ فعلی است؟! تکلیف، تکلیف فعلی است یعنی در مقام بعث تحقق پیدا کرده است یا در مقام انشاء است؟! اگر تکلیف در مقام انشاء باشد چه اشکال دارد که تکلیف در مقام انشاء به مکلف کلی تعلق گرفته باشد؟! یعنی تکلیف کلی به مکلف کلی تعلق گرفته باشد، از باب قضیۀ خارجیه هر وقتی که این مکلف تحقق پیدا کرد یا اینکه به‌نحو کلی‌تر هر وقتی که بلاغ نسبت به مکلف محقق شد، آن موقع تکلیف نسبت به او زجر بعثی می‌شود و جنبۀ فعلی پیدا می‌کند یا جنبۀ زجری پیدا می‌کند. اما مولا در مقام انشاء تکلیف را روی یک فرد خارج نبرده است؛ بلکه تکلیف را روی مکلف کلی آورده است که یا فعلاً حضور دارند یا اینکه از باب قضیۀ خارجیۀ منطقی یا قضیۀ حقیقیه‌ بنا بر نظر مرحوم نائینی بعداً تحقق پیدا کند، این از این باب است. از باب تکلیفِ فعلی است گرچه در اینجا مطلبی مرحوم آقای حکیم دارند که آن قابل گفتار نیست.