
بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین
جواز انشای تکلیف برای معدومین محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا بررسی میکنند که آیا خطابات و تکالیف شرعی در مقام انشاء میتوانند شامل افراد معدوم و نسلهای آینده نیز بشوند یا نه، و تفاوت میان فعلیت تکلیف و اصل انشای آن را توضیح میدهند. سپس با تبیین حقیقت احکام شرعی و نحوه تعلق آنها به موضوعات، نشان میدهند که احکام بهصورت کلی جعل شدهاند و اختصاصی به موضوعات موجود در عصر شارع ندارند. در ادامه بحث به مسئله مصالح و مفاسد احکام، نقد نگاه اعتباری صرف به اوامر و نواهی الهی، و نسبت اراده شارع با حکمت و غایتمندی تشریع کشیده میشود. بخش مهمی از جلسه نیز به نقش سیره عقلائیه در معاملات، معیار حجیت آن و امکان اعتبار معاملات و موضوعات جدید در فقه اختصاص دارد. حاصل بحث روشن شدن مبنای شمول احکام شرعی نسبت به افراد و موضوعات پدیدآمده در زمانهای بعد است.
بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین
توضیحات:
جواز انشای تکلیف برای معدومین محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا بررسی میکنند که آیا خطابات و تکالیف شرعی در مقام انشاء میتوانند شامل افراد معدوم و نسلهای آینده نیز بشوند یا نه، و تفاوت میان فعلیت تکلیف و اصل انشای آن را توضیح میدهند. سپس با تبیین حقیقت احکام شرعی و نحوه تعلق آنها به موضوعات، نشان میدهند که احکام بهصورت کلی جعل شدهاند و اختصاصی به موضوعات موجود در عصر شارع ندارند. در ادامه بحث به مسئله مصالح و مفاسد احکام، نقد نگاه اعتباری صرف به اوامر و نواهی الهی، و نسبت اراده شارع با حکمت و غایتمندی تشریع کشیده میشود. بخش مهمی از جلسه نیز به نقش سیره عقلائیه در معاملات، معیار حجیت آن و امکان اعتبار معاملات و موضوعات جدید در فقه اختصاص دارد. حاصل بحث روشن شدن مبنای شمول احکام شرعی نسبت به افراد و موضوعات پدیدآمده در زمانهای بعد است.
بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین
10از آن طرف هم چندتا معامله ما در زمان شارع مشاهده میکنیم؛ صلح مشاهده میکنیم، عقد مشاهده میکنیم، هبه را مشاهده میکنیم مُعاطات را مشاهده میکنیم، اینها بوده است. آیا شارع گفته است که عقدها همینهایی هستند که الآن به این کیفیت وجود دارند یا اینکه زمینه برای این عقود در آن زمان به این کیفیت مهیّا بوده است؛ لذا شارع هم صحه گذاشته است. حالا شارع دلش نخواسته است منبابمثال عقد بیمه را اصلاً در آن زمان جعل کند، لازم نیست. خیلی از معاملاتی که الآن میکنند اصلاً در زمان شارع معنا نداشته است، معاملات اعتباریه اصلاً در زمان شارع معنا نداشته است.
اصلاً آنها دائماً با نقدین معامله میکردند. اصلاً معاملات آنها اعتباری نبود. فقط با نقدین بود ولی شارع با این بیانات کلی خودش ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ و «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَى أَموالِهِم» و سیرۀ عقلائیه که در اینجا آورده است میخواهد این را برساند که مبنای معاملات عبارت است از تراضی طرفین در آن معامله، این مبنا است؛ یعنی طرفین براساس آن عهدی که [دارند معامله میکنند.]
پایه اصلی معاملات، التزام طرفینی بر حکم مورد تراضی
عهد و التزام، پایه و حَجَر اساسی در هر معامله را تشکیل میدهد. آن عهد هم التزام طرفین به آن حکم متراضٌبه که تراضی روی آن حکم تعلق گرفته است میباشد. آنوقت براساس این تراضی یک تعهد و التزامی برای افراد میآید. پس آن التزام و تعهد میشود حجر اساسی و عمود خیمه برای جمیع آن معاملات و عقودی که شارع آن معاملات را امضاء میکند. بناءًعلیٰهذا ـ از اینجا دیگر میخواهیم وارد بحثمان بشویم گرچه این مطالب در این جلسه اصلاً مورد نظر من نبود چون بحث خطابات شفاهی بود ولی وقتی بحث تکلیف آمد بحث به اینجا کشید ـ مبنای ما در معاملات این است.
حالا من این مسئله را قبل از این بیان کنم؛ وقتی که متوجه شدیم بنای شارع در معاملات براساس سیرۀ عقلائیه است، یعنی عقلاء وقتی که نسبت به یک قضیه تعهدی داشته باشند و این تعهد و ارتباط را بین خودشان یک امر عقلی بدانند؛ شارع هم امضاء میکند و میگوید که بسیار خوب شما یک التزامی به طرف دادهاید، طرف هم یک التزامی به شما داده است، «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَى أَموالِهِم» که در اینجا جاری است، «لٰا یَجوز مال اِمرِئٍ إلّا بِطیبِ نَفسه»1 هم که در اینجا هست پس ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ هم در اینجا میآید لذا یک ﴿أَوۡفُواْ﴾ را به آن میچسباند که این ﴿أَوۡفُواْ﴾ برای این تعهد طرفینی، عقاب و ثواب اخروی و آثار وضعی برای مسائل دنیوی ثابت میکند و این تعهد طرفینی را انجاز میکند. این سیرۀ عقلائیه برای تمام این عقود اصل و منشأ میشود.
- الکافي، ج 7، ص 275:
«عن سماعة عن أبیعبدالله: ”... فانّه لا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبة نفسه ... .“.»
- الکافي، ج 7، ص 275:
