بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

روی این حساب دیگر اوامر و نواهی، ارزش و اعتباریت اصلی و حقیقی خودشان را از دست می‌دهند؛ یعنی به دل‌خواه شرع و دل‌خواه شارع برمی‌گردند که بدون هیچ‌گونه مصلحتی که در اینجا درنظر گرفته شده باشد. یک وقت ما می‌توانیم یک مطلب را خیلی در مرتبۀ بالا درنظر بیاوریم و بحث را به آنجا ببریم و بگوییم که اصلاً هر امرونهی‌ای که از ناحیۀ شارع بیاید عین مصلحت است و مصلحت از او نشأت می‌گیرد، این یک حرف دیگری است ولی حرف اینها نیست.

تلمیذ: اینها هم که منکر مصلحت و مفسده نیستند.

استاد: چرا؟! اینها می‌گویند: «اعتبار»، می‌گویند: «شارع در یک ‌جا دلش خواسته است که زنا را حرام کند در یک ‌جا هم خواسته که زنا را واجب و حلال کند.¹

تلمیذ: در زنا که منکر مصلحت و مفسده نیستند.

استاد: نه، اصلاً همان را می‌گویند. آن‌وقت می‌گویند که چطور شد در آن زمان مصلحت دارد در اینجا ندارد؟! زمان یکی است. هرجا ما مصلحت دیدیم می‌توانیم زنا کنیم ولو با محارم. چطور در یک‌ جا شراب حلال می‌شود و در یک ‌جا حرام؟!‌ این فقط صرف یک دل‌خواه است، فقط صرف دلخواه شرع است. من‌باب‌مثال زمان حضرت آدم علیه‌السّلام زنا ـ آن ‌هم زنای با محارم ـ حلال شود به‌خاطر اینکه شخص دیگری نبوده است که اینها با او ازدواج کنند؛ ولی الآن در زمان ما چون این مسئله منتفی هست زنا حرام می‌شود. حالا در زمان ما ممکن است به‌خاطر مصلحتی که شارع درنظر می‌گیرد، نه به‌خاطر مصلحت، اصلاً به‌خاطر کیفش است، یعنی ما را نرسد به اینکه اعمال شارع را براساس مصلحت و مفسده قرار دهیم.

ما کمتر از آن هستیم که بگوییم: «شارع براساس مصلحت این کار را کرده است» البته اگر بگوییم که شارع براساس مصلحت این کار را کرده است، آن مسئلۀ شما پیش می‌آید که پس تمام احکام در تمام ادوار دائر مدار مصلحت هستند و تشخیص مصلحت به عهدۀ ما است؛ بنابراین تغییر و تحول احکام در همه حال دیگر به‌دست ما است؛ یک ‌جا نماز واجب می‌شود یک‌ جا حرام می‌شود، یک‌جا روزه واجب می‌شود یک‌جا لغو می‌شود، یک‌جا حج واجب می‌شود یک جا فلان می‌شود چون دیگر تشخیص مصلحت به‌دست ما است، اگر این‌طور شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما نکته‌ای که اینها می‌گویند این است که اصلاً چون ﴿لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾² است یعنی خودش خلق کرده است و دخل و تصرف در مِلک هم حقِ اوّلیۀ مالک است؛ لذا امر هم به مقتضای خلق در اینجا پیش می‌آید.³ وقتی که شما مالک یک شیء هستید می‌توانید آن را روی طاقچه بگذارید، می‌توانید هم آن را در صندوق‌خانه بگذارید، هیچ فرقی ندارد، می‌توانید در هر مالی تصرف کنید. ما هم ملک برای خدا هستیم و خدا ملکیت حقیقی نسبت به ما دارد لذا می‌تواند هرطور که می‌خواهد نسبت به ما امرونهی داشته باشد. بنابراین از اینجا شرع نازل می‌شود و تشریع می‌شود اما بر مقتضای چه؟! بر مقتضای دل‌خواه خودش! اینجا مسئله پیش می‌آید.