
تخصیص عام به مفهوم مخالف
تخصیص عام به مفهوم مخالف از مباحث مهم اصول فقه در نسبت میان عام، منطوق و مفهوم است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه ابتدا اقسام مختلف تعارض میان عام و مفهوم را بر اساس وحدت یا تعدد کلام و نیز بر پایه ظهور وضعی یا اطلاقی بررسی میکند و دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم آقاضیاء عراقی را توضیح میدهد. سپس به تحلیل حقیقت اطلاق و نقش مقدمات حکمت میپردازد و میان اطلاقی که کاشف از مراد واقعی متکلم است با اطلاقی که صرفاً بر سکوت متکلم استوار است تفاوت میگذارد. در ادامه نسبت مفهوم مخالف با منطوق تبیین میشود و این پرسش بررسی میگردد که آیا مفهوم مخالف میتواند همانند منطوق، عام را تخصیص بزند یا نه. حاصل بحث این است که در صورت احراز مفهوم، تفاوتی میان منطوق و مفهوم در قابلیت تخصیص عام وجود ندارد و معیار اصلی، قوت و ضعف ظهور ادله خواهد بود.
تخصیص عام به مفهوم مخالف
3و اما اگر اینها در دو کلام مستقل باشند، گرچه بنا بر مبنای مرحوم آخوند و دیگران برای اینها ظهوری مستقر خواهد شد؛ الاّ اینکه استمرار آن ظهور به عدم بیان و به عدم قرینۀ بر خلاف مستند است و هر کدام از این دو قرینۀ بر خلاف دارند؛ بنابراین در اینجا قائل به اجمال و رجوع به اصول عملیه هستند. فرض کنید که در یک کلام دارد: «أکرم العلماء»، در کلام دیگر دارد: «أکرم العدول مِن العلماء» در اینجا آن مفهوم مخالف که عدم وجوب اکرام علماء است با وجوب اکرام علماء در اوّل تعارض میکند؛ که طبعاً باید رجوع به اصل برائت و عدم اکرام آن بعض کرد. اما اگر ظهور این دو وضعی باشد و برای اینها ظهوری منعقد شده باشد، در اینصورت این دو ظهور با همدیگر تعارض میکنند و به اصول عملیه رجوع میشود الاّ اینکه یکی از این دو بر دیگری اقوایٰ باشد و ظهور او را محکوم کند، در اینجا هم باید به اصول عملیه رجوع کرد. این مبنای مرحوم آخوند در اینجا است.
اقوال دیگر در مسئله
البته هر کدام از این دو قول، قائلی دارد. بعضیها قائل هستند به اینکه درهرصورت منطوق مقدّم است؛ چون ظهور آن وضعی است و مفهوم متأخّر است چون ظهور آن عرفی است. از آنطرف بعضیها میگویند که اگر جمع بین این دو اقتضاء میکند، ما مفهوم را مقدّم کنیم تا جمع بین دلیلین شده باشد. بعضیها جواب میدهند که اگر منطوق را مقدّم کنیم باز جمع بین دلیلین است، قضیه مثل قضیۀ عام و خاص مِن وجه است که در مورد تعارض، منطوق را میگیریم و در مورد غیر متعارضین، به هر کدام از دو اصول عمل میکنیم. لذا ادلّۀ اینها خالی از نقص و تأمّل نیست.
«عدمالبیان» در کلام مرحوم آقاضیاء عراقی
مرحوم عراقی در اینجا بیانی دارند؛ ایشان تقریباً همین کلام مرحوم آخوند را تقریر و تأیید میکنند و اطلاق را اگر با دلیل خطاب باشد، به عدمالبیان مقیّد میکنند و درصورتیکه بیان است، دیگر در اینجا آن را مانع از انعقاد میدانند. البته میفرمایند که چنانچه بین این دو دلیل بون بعید باشد و فاصله بهنحوی باشد که برای هر کدام یک ظهور مستقری را بهوجود آورده باشد، دیگر در اینصورت نمیتوانیم با منطوق، آن مفهوم را تخصیص بزنیم؛ بلکه در اینجا باید به اقوائیت نگاه کنیم؛ چون برای خود این مفهوم هم دلیل عدمالبیان در اینجا وجود دارد. منظور از عدمالبیان یعنی عدمالبیان در یک کلام واحد، نه عدمالبیانی که فرض کنید بعد از سه یا دو سال دیگر مولا بیانی را نقل کند. دیگر در اینجا آن مقدمات حکمت منوط به این عدمالبیان نیست؛ بلکه در اینجا برای خودش یک بیان مستقل است و ربطی به این مفهوم ما ندارد. بله؛ آن عدمالبیانی از ارکان مقدمات حکمت است که با خود آن مفهوم و دلیل اطلاق چندان فاصلهای نداشته باشد. آن را عدمالبیان میگوییم.1 این هم بیان مرحوم عراقی بود.
- نهایة الأفکار، ج 1، ص 546.
