
تخصیص عام به مفهوم مخالف
تخصیص عام به مفهوم مخالف از مباحث مهم اصول فقه در نسبت میان عام، منطوق و مفهوم است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه ابتدا اقسام مختلف تعارض میان عام و مفهوم را بر اساس وحدت یا تعدد کلام و نیز بر پایه ظهور وضعی یا اطلاقی بررسی میکند و دیدگاه مرحوم آخوند و مرحوم آقاضیاء عراقی را توضیح میدهد. سپس به تحلیل حقیقت اطلاق و نقش مقدمات حکمت میپردازد و میان اطلاقی که کاشف از مراد واقعی متکلم است با اطلاقی که صرفاً بر سکوت متکلم استوار است تفاوت میگذارد. در ادامه نسبت مفهوم مخالف با منطوق تبیین میشود و این پرسش بررسی میگردد که آیا مفهوم مخالف میتواند همانند منطوق، عام را تخصیص بزند یا نه. حاصل بحث این است که در صورت احراز مفهوم، تفاوتی میان منطوق و مفهوم در قابلیت تخصیص عام وجود ندارد و معیار اصلی، قوت و ضعف ظهور ادله خواهد بود.
تخصیص عام به مفهوم مخالف
7همانطوریکه خدمتتان عرض شد یکی از معیارهای حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر این است که اگر بخواهیم به یک دلیل عمل کنیم دیگر نوبت برای دلیل دیگر باقی نمیماند؛ نفس همین قضیه دلیل میشود بر اینکه آن دلیل، حاکم بر این خواهد بود و باید آن را تقیید کند یا تخصیص بزند.
بناءًعلیٰهذا بحث برمیگردد به اینکه اگر ما یک عام و یک مفهوم مخالفی داشته باشیم و واقعاً آن مفهوم مخالف، مفهوم مخالف باشد، یعنی ما در اینجا احراز مفهومیت به دلالت عقلیه یا التزامیۀ عرفیه کردیم، در اینجا همانطوریکه با منطوق عام را تخصیص میزنیم با مفهوم هم عام تخصیص میخورد و هیچ فرقی نمیکند. آنوقت در اینجا لحاظ اقوائیت هم باید رعایت شود چون در بعضی از موارد خود عام اقوایٰ است. فرض کنید که یک عام عاری از تخصیص است و عام دیگر دارای تخصیص است لذا اقوائیت و عدم اقوائیت باید در اینجا لحاظ شود. دیگر بحثهای بقیهاش لاطائل تَحته خواهد بود.
أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
