تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تنقیح محط بحث

شکی نیست که کتاب با خود کتاب و با ظاهر خود کتاب تخصیص زده می‌شود و همین‌طور با خبر متواتر قابل تخصیص است و شکی نیست که با خبر محفوف به قرائن ـ البته به بیان ایشان ـ و به قرینۀ قطعیه هم قابل تخصیص است.

صحبت در تخصیص کتاب یا تقیید آن به خبری است که مقطوع ‌الحجّیه به اعتبار مخصوص است، نه با دلیل انسداد که همان حجّیت ظن در باب انسداد علم است، چون با بیان ایشان از آنجایی که ظرف انسداد، ظرف عدم‌العلم است و در باب عدم‌العلم، مطلقِ ظن حجّیت واقع می‌شود، بناءًعلیٰ‌هذا نمی‌توانیم در تخصیص عامّ کتابی و اطلاق آن که مورد انفتاح علم است قائل به تخصیص با حجّیت انسدادیه شویم؛ چون ظرف حجّیت ظنّ انسدادی، انسداد علم است و کتاب، انفتاح علم است البته به مقدار دلالتش؛ در مواردی که آیات بیّنات و ظواهر نصوص است، انفتاح باب علم است، در متشابهات آن انسداد می‌شود؛ البته اگر متشابهاتش با خود آیات تبیین و واضح شد فبها والاّ جزء باب انسدادیات و امثال‌ذلک می‌رود. و لهذا در آیاتی که واضح‌ الدلاله هستند ـ ولو دلالتشان بالعموم یا بالإطلاق باشد ـ از باب انسداد نمی‌شود با خبر تخصیص زد یا تقیید کرد و همین‌طور هم است. یک وقت اعتراض نشود بر اینکه آنچه که برای عمل به یک خبر ملاک است، حجّیت آن خبر است؛ حالا سواءٌ اینکه آن حجّیت از باب ادلّۀ بالخصوص ثابت شود یا از باب انسداد ثابت شود. بالأخره حجت، حجت است؛ منتها هر حجتی در ظرف تحقق خودش حجّیت دارد نه در غیر آن ظرف.

چرا ما امارات را بر اصول مقدّم می‌کنیم؟ چون به‌طورکلی اصلاً اصول عملیه در ظرف شک هستند؛ اگرچه حجت هستند ولی در ظرف شک حجت هستند؛ ولی امارات در ظرف شک حجت نیستند بلکه از باب انکشاف واقع حجت هستند؛ لذا حجّیت امارات بر حجّیت اصول عملیه حکومت دارد یا اینکه بگوییم: «اصلاً ورود دارد» چون به‌طورکلی موضوع اصول عملیه را که شک است برمی‌دارد. این هم در اینجا همین‌طور است؛ یعنی اگر خبر واحد ظنّی‌الصدور بود ولی حجّیتش از باب اعتبار بالخصوص باشد؛ یعنی از باب ادلّه، سیرۀ عقلائیه، عمل و اجماع بود، می‌تواند عامّ کتابی یا اطلاقِ کتابی را تخصیص بزند و تقیید کند.