تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

مسائلی در این زمینه گفته شده است و مطالبی وجود دارد؛ مانعین و مثبتین هر‌ کدام ادلّه‌ای آورده‌اند. 

ادله مخالفین تخصیص کتاب به خبر واحد

دلیل اول. عدم قدرت مقابله ظنّی‌الصدور با قطعی‌الصدور 

حجّیت مانعین این است که اوّلاً کتاب قطعی‌الصدور است و خبر واحد ظنّی‌الصدور است و ظنّی‌الصدور نمی‌تواند با قطعی‌الصدور مقابله کند. 

جواب مرحوم آخوند به دلیل اول

جوابی که مرحوم آخوند می‌دهند این است که قطعی‌الصدور و ظنّی‌الصدور در کتاب درقبال هم قرار نگرفته‌اند. آنچه که درقبال هم قرار گرفته است اصالةالعموم و دلیلِ حجّیت سند و دلالت است. شکی نیست بر اینکه دلالتِ خبر بر دلالتِ آیات مقدّم است؛ چون خبر خاص است و آیه عام است.¹ در سند، بین اصالةالعموم و دلیلِ حجّیت سند تعارض می‌شود، اگر دلیل حجّیت سند مقطوع و مفروغ باشد، حالا ما سیرۀ عقلائیه یا عمل اصحاب را دلیل حجّیت سند بگیریم یا اینکه آیات و روایات متواتره از ائمه علیهم‌السّلام را دلیل حجّیت سند بگیریم، هرچه باشد فرق نمی‌کند، دلیل حجّیت سند در اینجا سند را بر اصالةالعموم ترجیح می‌دهد و می‌گوید: اصالة‌العموم در جایی است که دلیل قطعی یعنی دلیل اقوائی در مقابلش نباشد. دلیل حجّیت سند، سند را حجت قرار می‌دهد. دلالتش هم که اقویٰ است؛ بنابراین با اصالةالعموم معارضه می‌کند و بر اصالةالعموم حاکم می‌شود. این یک دلیل بود.

البته من در اینجا بحث را گسترش نمی‌دهم چون می‌خواهیم وارد بحث خودمان که بحث معقول است شویم لذا اینها را همین‌طور تیتروار می‌گوییم و اگر تقریرات را هم نگاه کنید بیش از این چیزی ندارد.

دلیل دوم. خدشه در اعتبار حجیت خبر واحد 

یک دلیل دیگر آنها اجماع است. در اجماع، حجّیت اجماع منوط به عدم دلیلِ بر خلاف است؛ یعنی دلیلِ بر خلاف نباشد؛ اما الآن ما در اینجا دلیلِ بر خلاف داریم. حجّیت اجماع منوط است به اینکه در مقابل این مُجمَع، دلیلی نباشد و الآن آیات قرآن در اینجا دلیل بر خلاف است و این نمی‌تواند با آیات قرآن تعارض کند.