
تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع الحجّیه
تخصیص عمومات قرآنی با خبر واحد معتبر، محور اصلی این جلسه از درس اصول فقه آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. استاد ابتدا دیدگاه موافقان و مخالفان تقیید و تخصیص آیات قرآن به وسیلۀ خبر واحد را بررسی میکند و به ادلّهای مانند قطعیالصدور بودن قرآن، اجماع و روایات باب تعادل و تراجیح میپردازد. سپس با تبیین تفاوت حجیت انسدادی و حجیت مبتنی بر ادلۀ خاص، امکان تخصیص کتاب به خبر واحد معتبر را از منظر اصولی تحلیل میکند. در ادامه بحث به مسئلۀ مهم نقل به معنا در روایات کشیده میشود و این پرسش مطرح میگردد که آیا روایات نقلشده میتوانند به همان میزانِ کلام معصوم، مفسّر یا مخصّص آیات باشند یا نه. حاصل بحث، تفکیک میان حوزه احکام و معارف اعتقادی و بررسی حدود اعتماد به روایات در هر یک از این دو عرصه است.
تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع الحجّیه
4ردّ دلیل دوم مانعین
این هم رد میشود به اینکه اگر قرار باشد ما بهوسیلۀ اجماع حجّیت خبر واحد را ثابت کنیم و اگر محور اجماع عدم تخالف این مُجمَع با دلیل مخالف باشد، در اینجا لازم میآید که ما دست از تمامی روایات برداریم؛ بهجهت اینکه ما مِن روایةٍ الاّ اینکه ممکن است با یک عامّ کتابی مخالف باشد إلاّ شذّ و ندر؛ این یک.
ثانیاً منظور از این تخالف چه تخالفی است؟! یک وقت تخالف بهعنوان تناقض کلی است یک وقت تخالف بهعنوان تخالف عرفی است، یک وقت تخالف بهعنوان صرف مخالفت در مصداق و صرف تخالف در مقام دلالت است بهحسب همان محورهای مورد نظر و مورد بحث. لذا ما میتوانیم اصلاً این صرف تخالف در مقام دلالت را از نظر عرفی تخالف بهحساب نیاوریم؛ بین عام و خاص از نظر عرف مخالفت نیست؛ بلکه اجتماع و اتفاق است منتها هر کدام در یک حیطه و یک محور دلالت دارند و اینکه در مورد اجتماع دلیل خاص مقدّم است، موجب نمیشود که ما این را در بحث تخالف کلی و تضاد ببریم؛ بلکه یک نوع گفتوگو و محاورهای است که عرف این را جزء ادلّۀ مخالفه بهحساب نمیآورد.
مطلب دیگر در اینجا اینکه این اجماعی که بر حجّیت خبر واحد و خبر موثوقٌبه وجود دارد در صورتی که دلیل بر خلاف بر حجیت اجماع وجود نداشته باشد، در اینصورت منظور از خبر واحد آن خبری است که در حیطۀ دلالت آن، دلالتی وجود داشته باشد. فرض کنید که یک عمومی هست که بِعمومِه عاری از تخصیص است، بعد ما درقبال این عموم یک عمومی که آن هم عاری از تخصیص است پیدا کنیم؛ در اینصورت این اجماع حجّیت ندارد. یا اینکه اجماع بر یک حکم خاص است و ما در ارتباط با همان حکم خاص یک دلیل مخالف پیدا میکنیم، این حجّیت ندارد؛ مانند اجماعاتی که در مورد احکام خاصه، احکام عموم و همینطور سایر اجماعاتی که وجود دارند و ما در همان مورد بالخصوص میبینیم که دلیل مخالف هست؛ لذا میگویند که چون این اجماع دلیل مخالف دارد حجّیت و کاشفیت ندارد. ولی اگر اجماع از باب عام و خاص باشد؛ فرض کنید که اجماع بر یک مطلب خاص هست، بعد ما یک دلیل عام از روایات داریم، این اشکال ندارد و ما آن روایات را با اجماع تخصیص میزنیم و به این دلیل مخالف نمیگویند. باید در همان حیطۀ دلالت خودِ آن اجماع دلیل مخالف نباشد؛ اما اگر اعم باشد بهنحو اینکه جمع بین اینها یک جمع عرفی باشد این اجماع در اینجا حجّیت دارد. البته آن مطلبی که ما آن را عرض کردیم بر اینکه اصلاً بهطورکلی اجماعی محقق نیست و حجّیت ندارد، آن یک بحث دیگر است. [بحث ما در اینجا بر این فرض بود که] ما ادلّۀ حجّیت را اجماع بپذیریم.
