تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

دلیل سوم. روایات باب تعادل و تراجیح

دلیل دیگری که فرموده‌اند [روایاتی است که] در بحث تعادل و تراجیح و امثال‌ذلک می‌آیند؛ «خُذ ما وافق الکتاب و اترک ما خالف الکتاب»¹ و «فاضرِبوه علی الجِدار» ²و امثال‌ذلک که نص و صریح است بر اینکه هر خبری که مخالف با کتاب است باید طرح و طرد شود.

جواب دلیل سوم

جواب اوّلی که داده می‌شود و در تقریرات نیست این است که ما همین مسئله را در مورد خبر متواتر داریم، مگر در خبر متواتر شما قائل به این نیستید که عامّ کتابی را تخصیص می‌زند؟! این هم همین‌طور است. خبر ولو اینکه واحد است، ولی در عین حال ما به آن عمل می‌کنیم و عام را تخصیص می‌زنیم و مشمول این روایات هم نمی‌شود؛ این یک.

ثانیاً اینکه فرموده‌اند: «خُذ ما وافق الکتاب و اترک ما خالف الکتاب» یعنی اگر فرض کنید که شما دوتا دلیل یا دوتا روایت پیدا کردید که هردو از ما آمده است، اما یکی از این دوتا روایت نسبت به دیگری با مضمون کتاب اوفق است و شما در مقام اختیار و تخییر، لاجرم باید یکی از این دوتا را اختیار کنید، خب آنکه اوفق با کتاب است را اختیار کنید. نکتۀ بسیار ظریفی در اینجا وجود دارد که اصلاً به‌طورکلی مبنا را عوض می‌کند حالا در نظرم باشد عرض خواهم کرد. امام علیه‌السّلام می‌‌فرماید که اگر شما دوتا خبر پیدا کردید که هردو معمولٌ‌بها هستند و باید به هردو عمل کرد و هردو سند دارند و امثال‌ذلک، شما در مقام تخییر به آن خبری که به کتاب اوفق است عمل کن. حالا اگر ما خبر اوفق به کتاب پیدا نکردیم و از خود امام علیه‌السّلام یک خبر، خبر تخصیصی شنیدیم، آیا امام در اینجا می‌گوید که «و اترک ما خالَفَ الکتاب»؟! دیگر این را نمی‌گوید، اگر امام بخواهد این را بگوید و منظور امام صرف مخالفت ولو مخالفت به‌نحو عموم و خصوص باشد، بسیاری از این روایاتی که در مقام تخصیص یا در مقام تقیید هستند کنار می‌روند؛ با اینکه ما قطع داریم که این روایات از ائمه علیهم‌السّلام صادر شده است. پس معلوم می‌شود «و اترک ما خالف الکتاب» این نیست که صرف تخالف باشد، این تخالف فقط تخالف در مقام عمل است؛ یعنی اگر بین دو خبر مخالفتی بود این کار را انجام دهد.