تخصیص یا تقیید عمومات قرآنی با خبرِ مقطوع ‌الحجّیه

علاوۀ بر آن ما اصلاً می‌توانیم بگوییم که منظور از تخالف در اینجا تخالف عرفی است؛ اما اگر مخالفتی را عرف در اینجا مخالفت نداند، دیگر مشمول اینها نمی‌شود. در واقع اگر خبری اصلاً با کتاب تناقض کلی داشت در آنجا باید کنار گذاشت والاّ نمی‌شود. این ادلّۀ مانعین بود و این هم جواب مثبتین، و ماحصل قضیه، اثبات تخصیص عام یا تقیید اطلاقات کتاب با خبر واحد بود.

احتمال دارد بقیه‌اش برای جلسۀ آینده ادامه پیدا کند و ممکن است که ما در همین خلاصه، تمامش کنیم؛ به‌خاطر اینکه دیگر مطلب قابل [توجهی] باقی نمی‌ماند، گرچه مسئلۀ خیلی مهمی است ولکن خیال می‌کنم اگر ادامۀ این مطلب را به بحث حجّیت خبر واحد واگذار کنیم در آنجا جا برای صحبت داشته باشیم.

عرفی بودن روش شارع در مقام تخاطب و محاوره

محصَّل کلام این است: ببینید روش ما در مورد عام، تخصیص عامّ کتابی یا در مورد تقیید، خلاف عرف نیست. به عبارت دیگر همان‌طوری‌که قبلاً در بحث‌ها عرض کردیم ـ خیال می‌کنم در بحث‌های قاعدۀ ید عرض شد ـ شارع در مقام تخاطب و در مقام محاوره روش جداگانه‌ای را وضع نکرده است؛ بلکه روش شارع برای محاوره همان بوده است. آنچه که شارع در مقام آن بوده است فقط همین بوده که حکمی را بیان کند ولی وصول به آن حکم را برعهدۀ محاورات عرفی گذاشته است. یعنی فرض کنید که شارع گفته است: «من حکم را بیان می‌کنم و شما باید به این حکم برسید، حالا یک یهودی بیاید برای شما این حکم را بیان کند یا سلمان فارسی بیاید بیان کند به من مربوط نیست، شما باید بین خود و خدا برای عمل یا عدم عمل به حکم من حجت داشته باشید والسّلام.» دیگر طریق بیان نکرده است که بله، حکم من این است و طریق وصول به حکم من هم این است که اگر انسان از غیر آن طریق یعنی از راه دیگری رسید در آ‌نجا عمل به آن حکم، ممضی نباشد و آن عمل باطل باشد. شارع این کار را انجام نداده است. دیگر در اینجا خیلی بحث‌هایش دقیق می‌‌شود؛ در بحث حکومت، قضا، حجّیت بیّنه بر یَد و تساوی بیّنه با یَد، حکومت ید بر بیّنه و امثال‌ذلک می‌رود و هم‌چنین لحاظ موضوعات و طرق که دیگر بحث‌هایی است که خیلی در اینجا دقیق می‌شوند و همین‌طور کلاسیک نمی‌شود هر چیزی را آن‌طوری‌که مطرح می‌کنند مطرح کرد.