بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تعارض بین عام [کتابی] و خبر واحد، تعارض در مدلولین نیست؛ بلکه تعارض در سندین است. 

دیدگاه آیةالله خویی دربارۀ تعارض بین عام کتابی و خبر واحد

آقای خوئی تعارض را در مدلولین قرار داده‌اند و بعد چرخشی به مدلول و سند کرده‌اند.¹ به عبارت دیگر در جوابیۀ اشکال اوّل که عامّ کتابی قطعی‌السند است و خبر واحد ظنّی‌السند است، تعارض معنا ندارد؛ چون قطعی‌السند حاکم بر ظنّی‌السند خواهد بود.

در جوابیه بنا بر تقریر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ ایشان می‌فرمایند که تعارض بین سندین نیست؛ بلکه تعارض در واقع بین دلاتین است. یعنی دلالت عام با دلالت خاص در تعارض است؛ منتها صحبت در این است که عام قطعی‌السند است و ظاهرالدلالة، خاص ظنّی‌السند است و قطعی‌الدلالة، بنابراین رفع ید از ظهور عام موجب عمل به سند و دلالت خاص هردو خواهد بود؛ ولی تمسک به ظاهر عام موجب رفع ید از دلالت و از سند خاص خواهد بود. بنابراین با این کیفیت بین اخذ به ظهور عامّ کتابی و بین سند خبر واحد معارضه می‌شود و چون معارضه بین ظنّی و قطعی است؛ ظنّی در عام کتابی از نظر دلالت و قطعی در خبر واحد از حیث صدور، چون وقتی که ادلّۀ تعبّد به خبر واحد قطعی هستند، بنابراین اگر بخواهیم از ادلّۀ تعبّد به خبر واحد و حجّیت خبر واحد رفع ید کنیم، بنابراین از ادلّۀ قطعیه رفع ید کرده‌ایم و موجب تخصیص در ادلّۀ قطعیه بالنسبه به مخالفت با کتاب شده‌ایم؛ درحالی‌که ادلّۀ قطعیۀ ما آبی از تخصیص هستند. روی این حساب تعارض به مقتضای ادلّۀ حجّیت واحد، به تعارض بین ظنّی‌الدلاله و قطعی‌السند و قطعیة‌الصدور برمی‌گردد و لاشک بر اینکه همیشه قطعیة‌الصدور و حیثیت قطعیه بر حیثیت ظنّیه رجحان دارد و ما با ادّلۀ تمسک به خبر واحد، عامّ کتابی را تخصیص می‌زنیم و دست از ظهور آن برمی‌داریم به‌طوری‌که به قطعیةالصدور آن لطمه وارد نمی‌شود. این بیان ایشان در جواب اشکال اوّل بود و اما جواب ایشان در اشکال دوم و سوم همان‌طوری است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند، بدون کم و زیاد، منتها با قدری الفاظ بیشتر.