بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد

تلمیذ: هردو سند درست است ولی یکی اقویٰ است.

استاد: نه‌خیر، اصلاً یکی ظنّی است.

تلمیذ: باشد، سند ظنّی است ولی معتبر و قبول است یعنی اگر آیه نبود ما به این عمل نمی‌کردیم.

استاد: نه چه کسی گفته است؟!

تلمیذ: وقتی سند قبول نباشد، اگر آیه هم نباشد قبول نمی‌شود.

استاد: ببینید اگر فرض کنید ما سندمان، سند قطعی بود یعنی انگار ما از خود امام علیه‌السّلام که در مقابل ما است...

تلمیذ: متواتر باشد.

استاد: ما اصلاً به متواتر کاری نداریم، اصلاً خود امام علیه‌السّلام در مقابل ما است، اینها این حرف را نمی‌زنند یعنی اینهایی که می‌گویند: تعارض بین سندین است البته بر مبنای خودشان که ظنّی‌الصدور است، اینها این حرف را نمی‌زنند.

تلمیذ: ظنّی‌الصدور همین است، منظور امام نیست که من از او بپرسم.

استاد: احسنت، حالا اگر خبر، خبر متواتری بود آیا اینها چنین حرفی را می‌زدند؟! خیر، نمی‌گفتند، یا اگر بلاواسطه از زبان امام می‌شنیدند باز هم چنین حرفی را نمی‌زدند.

تلمیذ: فرض مسئلۀ آقایان در این نقطه هست که هردو سند درست باشد لکن یکی قطعی‌الصدور است یکی ظنّی‌الصدوری که حجت شده است.

استاد: مثل اینکه شما مؤیّد ما هستید، ببینید صحبت در این است که ما باید بحث در حجّیت را در اینجا لحاظ کنیم؛ حجت یعنی «وجوب التعبّد به» و «وجوب الإلتزام به»، اگر این حجت باشد، بنابراین فرقی نمی‌کند اگر خدا هم از بالا تنزّل پیدا می‌کرد و پایین می‌آمد و آیۀ قرآن را به ما می‌گفت، ما باید به خبر عمل کنیم چون هم آیۀ قرآن «یجب الإلتزام به» است هم این خبر [«یجب الإلتزام به» است] الاّ اینکه در آنجا ظنّی‌الدلاله و در اینجا قطعی‌الدلاله است. پس چرا اینها می‌‌گویند که باید آیات را مقدّم کرد؟! دیگر اقوائیت نداریم. اگر خبر واحد خبری است که «یجب الإلتزام به»، خُب در التزام که آیات قرآن و این علی‌السواء هستند، در دلالت که این اقویٰ است پس کنار گذاشتن دیگر چیست؟! حداقل بگویید که تساوی است چرا ظهور را مقدّم می‌کنید؟! پس اینها دردشان اینجاست؛ ولو اینکه زراره این قضیه را نقل می‌کند؛ اما این قضیه از ظنّی بودن خارج نمی‌شود، باز هم ظنّی است، حالا ما باید در اینجا ببینیم ـ البته این دیگر روی مبنای ما می‌آید ـ اینکه زراره این را بیان کرده است آیا واجب است به آن تعبّد کنیم یا واجب نیست؟ این بحث می‌شود بحث مبنایی، ولو اینکه زراره نقل کرده است، خُب نقل کند، چه کسی گفته است که ما باید به آن تعبّد کنیم؟! به سراغ ادلّۀ حجّیت خبر واحد می‌رویم، در آنجا چنین چیزی را نمی‌بینیم. آن‌وقت این بحث در اینجا پیش می‌آید.