
بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد
تعارض عام کتابی و خبر واحد محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آیتالله خویی را درباره نوع تعارض میان عمومات قرآن و اخبار آحاد بررسی میکند و توضیح میدهد که بنابر این دیدگاه، تعارض در دلالتها شکل میگیرد نه در اسناد. سپس با نقد این مبنا، استدلال میکند که در مقام استنباط، پیش از بررسی دلالت باید سند تنقیح شود و ازاینرو محل اصلی تعارض، سند و صدور ادله است. در ادامه، بحث به حقیقت حجیت خبر واحد و نقش وثاقت در پذیرش روایت کشیده میشود و تفاوت میان وثاقت راوی و وثاقت روایت تبیین میگردد. همچنین نسبت میان سیره عقلایی، روایات حجیت خبر واحد و وظیفه شارع در بیان احکام مورد بررسی قرار میگیرد. بخش پایانی جلسه به تفاوت اعتماد به اخبار آحاد در احکام فقهی و مسائل اعتقادی اختصاص دارد و این پرسش را بررسی میکند که آیا روایات آحاد میتوانند مبانی اعتقادی و معارف قرآنی را تخصیص یا تفسیر کنند یا خیر.
بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد
توضیحات:
تعارض عام کتابی و خبر واحد محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آیتالله خویی را درباره نوع تعارض میان عمومات قرآن و اخبار آحاد بررسی میکند و توضیح میدهد که بنابر این دیدگاه، تعارض در دلالتها شکل میگیرد نه در اسناد. سپس با نقد این مبنا، استدلال میکند که در مقام استنباط، پیش از بررسی دلالت باید سند تنقیح شود و ازاینرو محل اصلی تعارض، سند و صدور ادله است. در ادامه، بحث به حقیقت حجیت خبر واحد و نقش وثاقت در پذیرش روایت کشیده میشود و تفاوت میان وثاقت راوی و وثاقت روایت تبیین میگردد. همچنین نسبت میان سیره عقلایی، روایات حجیت خبر واحد و وظیفه شارع در بیان احکام مورد بررسی قرار میگیرد. بخش پایانی جلسه به تفاوت اعتماد به اخبار آحاد در احکام فقهی و مسائل اعتقادی اختصاص دارد و این پرسش را بررسی میکند که آیا روایات آحاد میتوانند مبانی اعتقادی و معارف قرآنی را تخصیص یا تفسیر کنند یا خیر.
بررسی نوع تعارض عامّ کتابی با خبر واحد
9شخص با ریشِ سفید [بلندش] به این روایت تمسک میکند و میخواهد مجرد بودن روح و ادّلۀ قطعی بر تجرد روح را کنار بگذارد، اگر اینطور بود چرا خود قرآن این قضیه را صریحاً نگفته است؟!
لذا درد مرحوم علاّمه این است که ما نمیتوانیم مسائل مشکلۀ اعتقادی و مبانی قرآن را با اخبار آحاد تخصیص بزنیم و تفسیر و تدوین کنیم؛ بهخاطر اینکه قرآن قطعیالصدور است، خبر واحد ظنّیالصدور است و ظنّیالصدور نمیتواند با قطعیالصدور مقابله کند. بله، اگر امام علیهالسّلام در مقابل ما بود و این آیه را برای ما تفسیر میکرد این کلام امام برای شخص ما حجت بود، دیگر بحث خبر واحد کنار میرود. آنوقت مطلبی که در آنجا عرض شد این بود که بنا بر فرمایش مرحوم علاّمه اگر خبر، تواتر معنوی داشته باشد میتواند عمومات کتاب، اطلاقات کتاب، اجمال در کتاب یا ابهام در کتاب در مسائل اعتقادی را توضیح و تخصیص دهد.1 این کلام ایشان برای ما جای تأمل داشت که وقتی راوی نقل به معنا میکند راوی برداشت خودش را نقل میکند گرچه آن برداشت برای خودش سندیت دارد ولی تواتر، او را به امام منتسب نمیکند والاّ اگر اینطور باشد، حجّیت خبر ...
تلمیذ: ... از تواتر خارج میشود.
استاد: کثرت فهم عموم باشد، کثرت فهم عموم به ما چه مربوط است؟!
تلمیذ: این تواتر دلالت بر وحدت فهم میکند و معلوم میشود که ...
استاد: همه یکطور فهمیدهاند که فهمیدهاند، من میگویم که همه اشتباه فهمیدهاند، مسئلۀ آسانی نبوده است مشکل بوده است، اگر ما در آنجا بودیم چیز دیگری میفهمیدیم. حالا خود شما با توجه به این مسائل حِکَمی و فلسفی و امثالذلک که خواندهاید اگر در حضور امام صادق علیهالسّلام بودید و حضرت تفسیر این آیه را میفرمودند آیا به خودتان حق میدهید که غیر از آنچه را که آنها فهمیدهاند شما بفهمید؟!
با پانزده یا بیست نفر هم تواتر حاصل میشود و به هفت یا هشت یا ده نفر مستفیض میگویند. در تواتر هم که ایشان موقعیت اشخاص را ذکر نمیکنند. الآن فرض کنید که امام صادق علیهالسّلام اینجا نشسته است و بیست نفر مانند سَکونی هم نشستهاند و امام علیهالسّلام مسئلهای را برای اینها بیان میکند، آیا همانطوریکه امام برای آنها بیان کرد برای جابر بن یزید جُعْفی هم بیان میکند؟! یک وقت جابر برای ما قضیهای را نقل میکند مثل این است که خود امام باقر علیهالسّلام نشسته است، جابر از اصحاب سرّ است. یک وقت سلمان برای ما مسئلهای را نقل میکند مثل این است که خود امیرالمؤمنین علیهالسّلام برای ما نقل میکند؛ ولی منظور من این است که تواتر انتساب به امام را اثبات نمیکند یعنی انتساب مراد امام. بله، امام این را فرموده است و این معنا را همه ادراک کردهاند ولی این معنا برای آنها حجت است، از کجا برای ما حجت باشد؟! قضیه این است.
- حاشیة على کفایة الأصول، ج 1، ص 163 و 162.
