دوران امر بین نسخ و تخصیص

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

براساس مسائلی که در جلسۀ گذشته عرض شد ملاک ما در تعارض یا به عبارت دیگر در ترجیح اخبار و تقیید و تخصیص آیات به‌واسطۀ اخبار، وثاقت خبر است؛ سواءٌ اینکه خبر واحد باشد یا خبر متواتر باشد. بناءًعلی‌هذا حجّیت خبر متواتر درقبال خبر واحد همان‌طوری که در السنه و افواه معروف و مشهور است ثابت می‌شود، این بحث تمام شد.

مسئله‌ای که به‌دنبال این بحث پیش می‌آید مسئلۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص است.

تلمیذ: نظر علاّمه طباطبائی را در این زمینه نتوانستیم پیدا کنیم.

استاد: در نسخ چطور؟!

تلمیذ: ...

استاد: بحث تخصیص نه، در نسخ و تخصیص ایشان بحثی دارند در اینکه در مورد آیات آنچه که مربوط به اعتقادیات و اینها است، خبر واحد در آنجا نمی‌تواند مخصِّص واقع شود. صرف‌نظر از اینکه ایشان این مطلب را در آنجا آورده‌اند خود من این مسئله را شفاهتاً از مرحوم علاّمه ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ شنیدم و خیلی هم مفصّل راجع‌ به این قضیه صحبت می‌کردند و تأکید می‌کردند. همان‌طور که عرض کردیم مطلب کلی ایشان درست است؛ اما در جزئی، بین تواتر و خبر واحد فرق انداخته‌اند که فقط در ‌آنجا مورد بحث است.

بحث دربارۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص است. در وهلۀ اوّل بدانیم نسخ به چه گفته می‌شود و تخصیص در کجا است و اگر در جایی امر دایر بین نسخ و تخصیص بود تقدّم با کدام است.

صور اربعۀ دلیلین متنافیین 

بحث در مورد ناسخ , منسوخ، تخصیص، مخصِّص و عام را می‌توانیم به چهار قسم تقسیم کنیم:

مورد اوّل: این است که دو خبری که منافی هستند در یک زمان آمده‌اند یا به عبارت دیگر دو دلیل در زمان واحد آمده‌اند و زمان نزول و صدور آنها مقترن است. فرض کنید دو آیه با همدیگر منافات دارند که البته تنافی ظاهری است نه تنافی بالکلیه و این تنافی باهم اقتراناً بوده است، فرض کنید که آیه‌ای عام است و مخصِّصش در همان زمان خودش می‌آید یا اینکه هردو آیه، با وحی واحد می‌آیند؛ نه یکی زودتر و یکی دیرتر. در مورد روایات هم می‌توانیم بگوییم که دو روایت هستند که یک روایت عام را بیان می‌کند و امام علیه‌السّلام فی‌المجلس خاصش را بیان می‌کند که در اینجا دلیلین با هم اقتران دارند، قطعاً این مورد، موردِ تخصیص است و شکی در این مسئله نیست.