دوران امر بین نسخ و تخصیص

مورد دوم: این است که اوّل عام می‌آید و بعد از وقت حضور عام، خاص می‌آید. پس خاص بعد از وقت عمل به عام آمده است.

مورد سوم: این است که اوّل خاص می‌آید و بعد عام می‌آید؛ ولی هنوز زمان عمل به خاص نیامده است.

مورد چهارم: این است که اوّل خاص آمده است بعداً عام و زمان عمل به خاص هم آمده است؛ یعنی وقت عمل به خاص آمده است و مکلف خاص را انجام داده است حالا عام در اینجا می‌آید.

این صور اربعه‌ای است که ما می‌توانیم در اینجا ترسیم کنیم که یکی عام، بعد خاص و قبل از وقتِ عام و عام، بعد خاص بعد از عمل وقت به عام و بالعکس اول خاص و بعد عام باشد.

تعریف نسخ

در نتیجه ما اوّل باید ببینیم تعریفی که اصطلاحاً برای نسخ و تخصیص بیان کرده‌اند چیست؟ نسخ اصطلاحاً عبارت است از بیان و اظهار عمل حکم واقعی از لسانِ دلیل در مقامِ اثبات. در واقع شارع حکمی را بیان کرده و این حکم در مقام ثبوت روی موضوعی رفته است و ظاهر اطلاق یا ظاهر عمومات ـ چه آن حکم عام باشد یا اطلاق داشته باشد ـ ظهور اطلاقی و ظهور عام حکایت از ابدیت این حکم برای موضوع در ظرف تحقق موضوع می‌کند که إلی قیام القیامة این حکم ابدیت دارد. فرض کنید هرجا زوال شمس بود وجوب صلاة ظهر هم بار می‌شود و هرجا خمری بود حرمت هم در آنجا بار می‌شود. این اطلاق دلیل و عموم دلیل حکایت از ابدیت حکم در ترتّبش بر موضوع می‌کند.

ولی کاری که ناسخ در مقام اثبات انجام می‌دهد این است که می‌آید أَمد این حکم را بیان می‌کند یعنی حکمی که بر این موضوع مترتّب است از نقطه‌نظر زمان چه أمدی دارد، وقتش چه زمانی است. بله، به ظاهرِ امر، خطاب برای وجوب صلاة متوجهاً إلی القدس آمده است، شارع هم أمدی تعیین نکرده است حالا می‌داند یا نمی‌داند آن مسئلۀ دیگر است. اطلاق و عمومات این حکم دلالت بر ابدیت می‌کند، تا اینکه این حکم در مدینه و در مسجد ذوقبلتین تغییر پیدا می‌کند، ﴿فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾¹ می‌آید در مقام اثبات أمد حکمِ اتجاه به قدس را اظهار و بیان می‌کند که این حکمی که مترتّب شده است أمدش تا اینجا است. این یک تعبیر بود.