دوران امر بین نسخ و تخصیص

قسم دوم قضایای حقیقیۀ موقته هستند مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ﴾ اقامۀ صلاة برای دلوک شمس قضیۀ حقیقیه است ولی حقیقیۀ موقته است.

تلمیذ: ... نسخ منع ندارد آیا قبل از عمل به نسخ است یا بعد از عمل به نسخ؟!

استاد: صحبت در این است که اصلاً موضوع ندارد. قبل از عمل به این حکم [اصلاً موضوع ندارد] من می‌خواهم این را خدمت شما عرض کنم همان‌طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه ـ نه قضایای حقیقیه ـ به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد تعلق بگیرد لغو خواهد بود [در قضایای حقیقیۀ موقته هم این‌طور است] فرض کنید در قضایای خارجیه مولا بگوید که شما تمام افرادی که در این اطاق هستند را اکرام کنید، می‌گویید: من غیر از شما شخص دیگری را نمی‌بینم! چون عنایت به قضایای خارجیه است و در قضایای خارجیه حکم روی افراد خارجی رفته است و مولا که مولای حکیم است و می‌داند این حکمی را که الآن بیان می‌کند، نیم ساعت بعد نسخ می‌کند، چرا از اوّل بگوید؟! بله! یک وقت مولا نمی‌داند مثل موالی عرفی که نمی‌دانند و تبدّل رأی برایشان پیدا می‌شود، مصلحت تبدیل به مفسده می‌شود، من‌باب‌مثال خبری به گوش آنها می‌رسد و می‌گویند: دست نگه‌دارید و این کار را انجام ندهید. مجلس قانونی تصویب می‌کند قبل از وقت عمل یک‌دفعه کشف الخلاف می‌شود و می‌گوید که آقا دست نگه‌دارید! قانون را پس می‌گیریم، تبصره می‌زنیم! هزارتا کار دیگر انجام می‌دهد، اینها موارد عرفی است که افراد عادی از آن استفاده می‌کنند. ولی مولای حکیم تحت عنوان حکیم این کار را نمی‌کند. آیا امکان دارد که ما این جهل را به امام علیه‌السّلام یا شارع نسبت ‌دهیم؟ نمی‌شود؛ الاّ اینکه همان‌طور که عرض کردیم در اینجا مصلحت دیگری باشد؛ اختبار، امتحان و فهمیدنِ تسلیم این شخص باشد یا چیزهای دیگری که الآن در بحث قضیۀ حقیقیه عرض می‌کنم.

عدم امکان نسخ در قضایای حقیقیه موقته