دوران امر بین نسخ و تخصیص

همان‌طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد تعلق بگیرد لغو خواهد بود، در قضایای حقیقیۀ موقته مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ﴾ هم همین‌طور است که چون موقّت است در حکم قضیۀ خارجیه است؛ یعنی وقت این خواهد آمد و الآن هنوز دلوک نشده است، یک ساعت دیگر دلوک شمس خواهد شد. حالا چنین قضیه‌ای که الآن موضوع وجود خارجی ندارد؛ بلکه وجود ذهنی دارد ولی موقّت است و خواهد شد این در حکم قضیۀ خارجیه است، آن‌وقت در چنین موردی مولا دو ساعت به ظهر بگوید: نماز ظهر بر شما واجب است، یک ساعت به ظهر بگوید: بنده وجوب نماز ظهر را از شما برداشتم، این لغو است. تو که می‌دانی یک ساعت دیگر این حکم را برمی‌داری چرا از اوّل آن را گفته‌ای؟! چه منظوری در بیان این حکم مورد نظرت بود؟! این مطلب هم راجع به مسئلۀ لغویت که عرض شد.

امکان نسخ در قضایای حقیقیه

و اما قضیۀ حقیقیه می‌ماند؛ ایشان مطلبی در قضیۀ حقیقیه دارند که اگر ما بخواهیم آن قضیه را طرح کنیم، به مبانی خودمان برمی‌گردیم و چون بالأخره دو قسمت می‌شود، در اینجا جای سؤال می‌ماند. کلام ایشان به‌طور اجمال در قضیۀ حقیقیه این است که در قضیۀ حقیقیه چون حکم روی موضوع رفته است ـ نه موضوع خارجی بلکه روی صرف موضوع رفته است، حالا موضوع چه الآن باشد یا موضوعی که بعداً بیاید یا موضوعی که اصلاً نیاید ـ اشکال ندارد که مولا حکمی را بیان کند که موضوع آن بالفعل نباشد، لغویت هم حاصل نمی‌شود چون موضوع آن موضوع ذهنی است و موضوع خارجی نیست، [مثلاً مولا این‌طور می‌گوید]: «إذا وُجدَ یَتعلق عَلیه هذا الحکم»، «إذا تَحَقَّقَ یَتَعلَّق عَلیه هذا الحکم» و «إذا وُجدَ فی الخارج یَتَرتّب عَلیه هذا الحکم». پس این موضوع در اینجا موضوع فردی می‌شود، موضوع ذهنی می‌شود و نسخ در موضوع ذهنی اشکال ندارد.