نسخ و بداء

اشکال بر استدلال یهود

اشکالات زیادی بر این استدلال وارد است که حالا ما متعرّض آن اشکالات نمی‌شویم؛ ولی یکی از آنها این است که در آداب و سنن اجتماعی، عدل و ظلم به مطابقت و عدم مطابقت با آن آداب و سنن اجتماعی اطلاق می‌شده است؛ یعنی آنها این‌طور می‌گویند که اگر افعال شخصی منطبق بر آن آداب و سنن عرفی بود این شخص عادل و منصف است و الاّ ظالم و منحرف تلقّی می‌شود. حالا اگر این آداب و سنن اجتماعی موافق با مذاق نبی است و نبی و رسول این آداب را تأیید می‌کند این عبارت است از همان وحی، فرق نمی‌کند حالا اسمش عوض شده است؛ ما در آداب و سنن عرفی خلاف هم خیلی می‌بینیم. خیلی از آداب و سنن عرفیه بر خلاف فطرت است؛ همان‌طور که اعراب جاهلی من‌باب‌مثال دختران خودشان را زنده‌به‌گور می‌کردند؛ ﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ * بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ﴾¹ حالا چه اشکالی دارد که در آداب و سنن عرفیۀ قبل از تشریع حضرت موسی هم چنین آداب خُرافی و خلاف فطرت و خلاف وجدان وجود داشته باشد؟ اگر تمام آنها ثبوتاً با تشریع منطبق است، پس این همان احکام نفس‌الأمریه است و اگر منطبق نباشد و پیغمبر آن زمان اینها را امضاء کرده باشد، این اغراء به جهل است و معنا ندارد که امضاء کند. و تقیه هم معنا ندارد که بگوییم در آن زمان مقدورِ آن نبی نبوده است که این احکام را ابلاغ بکند، معنا ندارد، بالأخره همان‌طوری‌که پیغمبری برای دعوت به توحید می‌آید باید دعوت به فروعات و دعوت به افعال هم داشته باشد؛ وانگهی، چگونه ممکن است دعوت به توحید کند درحالی‌که فعل و عمل بر خلاف فطرت و توحید است؟! در اینجا تناقض لازم می‌آید. حالا از این اشکالات بگذریم.

جوابی که در این مسئله داده‌اند این است که بله، احکام و قوانین تشریعی باید با مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه مطابقت داشته باشند و در این هیچ شکی نیست؛ الاّ اینکه این در مقام ثبوت است و اما در مقام اثبات ممکن است یک مصلحتی وجود داشته باشد که این مصلحت به یک قطعه‌ای از زمان اختصاص داشته باشد که آن مصلحت ایجاب می‌کند که این حکم در این موقعیت خاص از زمان جعل شده باشد و بعد آن حکم ناسخ در مقام اثبات بیاید و اَمد این مصلحت و این احکامی که مطابق با آن مصالح نفس‌الأمریه در این برهۀ خاص است را روشن و واضح کند. خُب چه اشکال دارد؟! بله هر حکمی در هر موقعیتی که تشریع شود باید آن حکم با مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه ارتباط داشته باشد و در این حرفی نداریم؛ الاّ اینکه ممکن است خصوصیت زمان ایجاب کند که این مصالح اختصاص به آن زمان داشته باشد و در زمان دیگر نباشد.