بيان حقيقت قضيۀ اختيار (1)

پس آن اختيار كه عبارت از اختيار واحد است عبارت از ظهور آن اختيار و مشیّت است که آن مشیّت در مقام بروز و ظهور خارجي، اوّل بين دو شيء توقف مي‌كند ـ در مقام بروز و ظهور خارجي، نه در مقام آن اراده كلي ـ و بعد يكي از دو شيء‌ را در خارج تحقّق مي‌دهد، باز اين اختيار برای او است.

ديگر در اينجا اشكال پيش نيايد که ما كه اختيار داريم نسبت به او ببينيم او چه مي‌خواهد ـ اين اشكال به‌طوركلي ازبين مي‌رود ـ كه بعد بگوییم: خودمان مي‌نشينيم، هرچه او اختيار كرد خودش براي ما پيش بياورد! اين اشكال در اينجا برهاناً ازبين مي‌رود. مي‌نشينيم يعني چه؟! اگر ما نفس اختيار خود را اختيار او بدانيم، پس بنشينيم كنار، يك جايي توقف كنيم، ما كه ديگر مطلبي دست ما نيست، ما كه ديگر فعلي به‌دست ما نيست، ما كه نمي‌توانيم كاري را انجام بدهيم، فعلي از ما متمشّي نيست، اين ديگر چه معنا دارد؟! ديگر معنا ندارد؛ چون ما اختيار را واحد گرفتيم دیگر «ما كنار مي‌نشينيم تا هرچه او اختيار بكند»، شرك مي‌شود! خود همين كنار نشستن، اختيار او مي‌شود! پس ديگر در اينجا ما عملاً قائل به دو اختيار شديم و اين شرك است و برهاناً باطل است؛ چون همان‌طوری‌که در نزول ذات در عالم خارج، اختيارِ واحد است، در بروز ذات هم اختيار واحد است. بروز ذات چيست؟! يكي اختيار ذات است و بعد فعل خارج است؛ پس هم اختيارِ در ذات و هم فعلِ در خارج همه اختيار او می‌شود.

پس ما در اينجا اگر اين اختيار را نسبت به او مي‌دهيم به همان وزان بايد اين اختيار را به خود نسبت بدهيم، اگر اين اختيار را به خود و به نفس نسبت مي‌دهيم، به همان وزان بايد نسبت به اين بدهيم. اين توحيد مي‌شود؛ «لا جَبرَ وَ لا تَفویضَ بل أمرٌ بَینَ أمرَینِ»¹ يعني همين. اين در مقام تعقل است. در مقام مشاهده و شهود يك مطلب ديگر است.