بررسی اشکال الإضطرار بالإختيار لا ينافی الإختيار
و معنای دقیق روایت «داخلٌ فی الأشیاء لا بالممازجة»
اختیار انسان و اراده الهی در این جلسه به بررسی اشکال «الاختیار بالاضطرار لا ینافی الاختیار» و پاسخ آن بر اساس وحدت اراده و توحید افعالی میپردازد. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهد که تصور اضطرار در اختیار انسان ناشی از تفکیک نادرست میان اراده حق و اراده عبد است. در ادامه، با نقد دیدگاه تعدد آمر و مأمور و تحلیل مفهوم اضطرار و اکراه، نشان داده میشود که در حقیقت اراده و اختیار واحد است و همه افعال به اراده الهی بازمیگردد. همچنین تفسیر «داخل فی الاشیاء لا بالممازجة» به معنای سریان وجود و ظهور حق در مراتب وجودی تبیین و برداشت جداییانگارانه از آن نقد میشود. نتیجه جلسه رفع تعارض ظاهری میان اختیار انسان و مشیت الهی و تأکید بر وحدت حقیقت اختیار است.
مرتب سازی:
بررسی اشکال الإضطرار بالإختيار لا ينافی الإختيار
2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر اشکال الاِختیار بالاِضطرار لا ینافی الاِضطرار
يكي از اشكالاتي را كه در مبحث مطرح ميكنند مسئلۀ «الاِضطرار بالاِختیار لا ینافی الاِختیار» يا «الاِختیار بالاِضطرار لا ینافی الاِضطرار» است.
در مورد مسئلۀ اوّل كه «الاِضطرار بالاِختیار لا ینافی الاِختیار» است مطلب دائر مدار اين محور است كه اگر شخصي اختياراً احدالطرفين براي تكليف را براي خود اختيار كرد و بعد مضطر در احدالطرفين شد ـ در همان طرفي كه اختيار كرد ـ اين منافاتي با اضطرار ندارد. مثل اينكه خمري را با خود براي شرب خمر حمل میکند و بعد در يك مرحلهاي قرار ميگيرد كه شرب خمر براي او ضرورت دارد، مانند أكل ميته كه تحت عنوان ثانوي و احكام ثانويه و تكاليف ثانويه، در اينجا اين علاوه بر اينكه الآن بايد اين شرب خمر را مرتكب بشود، درعینحال عقاب مترتّب بر شرب خمر است و همينطور بايد به مقتضاي اين عمل اختیاري حدّ شرب خمر هم بر او جاري شود. اين بهخاطر مسئلۀ الاِضطرار بالاِختیار لا ینافی الاِختیار است و منافاتي با اختيار ندارد.
همينطور در مسئلۀ عكس الاِختیار بالاِضطرار لا ینافی الاِضطرار اين است که فرض كنيد شخصی را مضطر كنند که اختياراً احدالطرفين معصيت را مرتكب شود، مثلاً امر دائر بين شرب خمر و زنا شود و او احدالطرفين را اختيار كند. در اين صورت در اينجا اگر شرب خمر را هم اختيار كند منافاتي با اضطرار ندارد؛ چون اصل تكليف براساس اضطرار بود، پس نه عقابي در اينجا متوجه او است و نه حدّي بر او جاري ميشود.
در مسئلۀ اختيار و ترتيب ترتّب مشیّت انسان بر تکالیف اشکالی که کردهاند این است که اختيار انسان مترتّب بر اختیار حضرت حق باشد و اختيار و ارادۀ حضرت حق است كه در اين شواكل و در اين مظاهر تجلي پيدا ميكند، اگر اينطور باشد اين مسئلۀ الاِختیار بالاِضطرار در اينجا مطرح ميشود؛ چون اختياري كه اين شخص كرده است براساس اضطرار در اختيار بوده است. اضطرار عبارت از اختيار و ارادۀ حضرت حق است. بناءًعلیٰهذا اختياري كه معلول است و مترتّب بر اختيار حضرت حق است، اين اختيار اضطرار ميشود و اين اختيار معلول اضطرار، لا ینافی الاِضطرار. بنابراين تمام بندگان و عباد و مكلفين در ترجيح احدالطرفين تكليف مضطر هستند و اين عين ظلم و عدوان است و منافي با اصل و تشريع تكليف است.