تعریف مطلق و مقیّد در بیان شهید صدر (2)

حمل مطلق بر مقیّد به این لحاظ است، که در مطلق [از] عدم ذکر قید، ما ارادۀ عدم [قید] را بر گرده مولا می‌گذاریم. اما در اولی اراده، به ذکر خودش در دلالت مطابقی لفظ آمده است. خُب این [نص] مقدّم بر آن [ظهور] است دیگر! در باب جمع عرفی، چرا شما خاص را بر عام مقدّم می‌کنید؟ چرا شما در اینجا مقیّد را بر مطلق ترجیح می‌دهید؟ به‌جهت‌اینکه در باب عام یک لفظی آمده است که این دلالتش بر عموم افراد است، علی سبیل الشمول؛ و ما از دلالت عام بر افراد علی سبیل الشمول کشف می‌کنیم که متکلم از آنجا که فردی و مصداقی از مصادیق عام را خارج نکرده است، بنابراین جمیع مصادیق عام در تحت حکم داخل خواهد بود؛ ولی در خاص این حرف را نمی‌زنیم، در خاص می‌گوییم که ارادۀ متکلم بر فرد معیّن تعلّق گرفته است؛ پس این ارادۀ بر فرد معیّن، حاجز و رادع از دلالت عام است بر خصوص زید عند التعارض بین العام و الخاص. ما در مطلق و مقیّد هم همین حرف را می‌زنیم؛ در باب مطلق از عدم ارادۀ ذکر و از سکوت مولا در دخالت قید ما کشف می‌کنیم از ارادۀ مولا بر عدم دخالت قید؛ ولی در مقیّد این‌طور نیست، مولا تصریح به قید کرده است وقتی به قید تصریح کند کأنّ با این تصریح، ارادۀ خود را به منصۀ اثبات رسانده است. در این مطلبی که عرض شد مفاد کلام مرحوم صدر است¹، اشکال است.

اشکال بر بیان مرحوم صدر در ترجیح مقیّد بر مطلق

اشکالی که دیروز عرض شد و امروز تتمه‌اش عرض می‌شود، بر هر کسی که در مقام ترجیح مقیّد بر مطلق و اثبات اطلاق به مقدّمات حکمت، به همین نحوۀ از بیان متوسل شده است، وارد می‌شود.

[اشکال] از اینجا وارد می‌شود که آنچه که ما در باب قضیۀ مطلقه داریم، یکی دلالت مطابقی لفظ است که در دلالت مطابقی لفظ هیچ قیدی نیامده است و همین‌طور عدم دخالت قید هم نیامده است. به عبارت دیگر ما در این قضیه، یک طبیعت جنسیّه و مهمله داریم و آن لابشرط مقسمی ما برای تمامی اقسامِ این طبیعت خواهد بود. حکم در اینجا متعلّق شده است به یک طبیعت مهمله. طبیعتی که مهمل از قید و مهمل از عدم قید است و همچنین مهمل از عدمِ عدم قید است؛ یعنی یک وقت ما می‌گوییم که در این طبیعت ما قید نیامده است، [اما] یک وقت از این عدم هم ساکت است.