اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

مقدمات حکمت بنابر تقریر شهید صدر

بررسی مقدمۀ اول و دوم

14٬106
اصول

مقدمات حکمت شهید صدر در این جلسه با تمرکز بر نقد دو مقدمه نخست و بازخوانی معنای اطلاق در قضایای مطلق بررسی می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهد که در مقدمه اول، خلط میان «تمام الموضوع» و «تمام المصادیق» رخ داده و متکلم در مقام بیان تنها طبیعت مهمله را لحاظ می‌کند نه مجموعه مصادیق را. در ادامه، مقدمه دوم یعنی قاعده «ما لا یقوله لا یریده» نقد می‌شود و نشان داده می‌شود که عدم ذکر قید لزوماً به معنای عدم اراده نیست و در محاورات عرفی و شرعی تفاوت جدی وجود دارد. نتیجه جلسه این است که با اصلاح این دو مقدمه، استدلال مشهور در استنباط اطلاق نیاز به بازنگری دارد و نمی‌توان اطلاق را به سادگی بر تمام مصادیق حمل کرد. همچنین نسبت میان دلالت وضعی اسم جنس و نقش قرائن در تعیین مراد نیز در خلال بحث تبیین می‌شود.

مقدمات حکمت بنابر تقریر شهید صدر

توضیحات:

مقدمات حکمت شهید صدر در این جلسه با تمرکز بر نقد دو مقدمه نخست و بازخوانی معنای اطلاق در قضایای مطلق بررسی می‌شود. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح می‌دهد که در مقدمه اول، خلط میان «تمام الموضوع» و «تمام المصادیق» رخ داده و متکلم در مقام بیان تنها طبیعت مهمله را لحاظ می‌کند نه مجموعه مصادیق را. در ادامه، مقدمه دوم یعنی قاعده «ما لا یقوله لا یریده» نقد می‌شود و نشان داده می‌شود که عدم ذکر قید لزوماً به معنای عدم اراده نیست و در محاورات عرفی و شرعی تفاوت جدی وجود دارد. نتیجه جلسه این است که با اصلاح این دو مقدمه، استدلال مشهور در استنباط اطلاق نیاز به بازنگری دارد و نمی‌توان اطلاق را به سادگی بر تمام مصادیق حمل کرد. همچنین نسبت میان دلالت وضعی اسم جنس و نقش قرائن در تعیین مراد نیز در خلال بحث تبیین می‌شود.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

مقدمات حکمت بنابر تقریر شهید صدر

2
  •  

  • اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • مقدمات حکمت بر اساس تقریر مرحوم صدر

  • بحث در مقدمات حکمت بنا بر تقریر مرحوم صدر است. 

  • دو ظهور در قضیۀ مطلقه

  • بنابر فرمایشی که عرض شد در کلام مطلق و در قضیۀ مطلقه دو ظهور وجود دارد؛ طبق فرمایش ایشان و همین‌طور بقیه آقایان:

  • ظهور اول، ظهور ایجابی است که لازمۀ عنایت متکلم به تمام موضوع است که در قضیۀ مطلقه ذکر شده است. در أکرم العالم قضیۀ ما ظهور دارد در اینکه تمام موضوع در این قضیه عبارت است از همان عالم بدون قید عدالت. 

  • ظهور دوّمی که در این قضیه است که ظهور سلبی است. که این مسئله برمی‌گردد به اینکه آن چیزی را که متکلّم ذکر نکرده است لایریدُ. 

  • مقدمۀ اول: بودن متکلم در مقام بیان تمام‌الموضوع

  • از انضمام بین دو ظهور ایجابی و سلبی نتیجه‌ای که حاصل می‌شود عبارت است از عنایت متکلم به اطلاق در قضیۀ مطلقۀ غیر مقیّده. مطلبی که به نظر می‌رسد این است که منظوراز تمام موضوع در صغرای شکل اول منتجۀ ما به این که متکلم عنایت دارد به اطلاق در قضیۀ غیر مقیده این چیست؟ و بر این اساس بار می‌کنند این مسئلۀ تقدم ظهور لفظی را بر ظهور سلبی؛ یا به عبارت دیگر، ظهور ایجابی را بر ظهور سلبی؛ می‌فرمایند چون در ظهور ایجابی عنایت متکلّم است به یک مراد که با لفظ آن مراد را بیان می‌کند، و این مقدم است طبعا بر ارادۀ متکلم به عدم شیء به‌ واسطه عدم ذکر آن شیء؛ فلهذا در قضیۀ مطلقه اگر تعارضی بشود با یک قضیۀ منفصله که مقیّد این قضیۀ مطلقه است، ما قائل به رجحان آن قضیۀ منفصله هستیم، ولو اینکه آن قید به انفصال آورده بشود. چون در آنجا ظهور، ظهور ایجابی است و بر این ظهور سلبی مقدم است.1

  • اشکال بر مقدمۀ اول از مقدمات حکمت

  •  

  • تمام‌الموضوع یعنی نفس‌الطبیعة‌المهملة و نه مصادیق

  • بحثی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که منظور از تمام الموضوع در اینجا چیست؟ چون متکلم در مقام ارادۀ جدّی نسبت به القاء حکم در مقام بیان تمام الموضوع است دیگر! چون در مقام بیان است، متکلّم در مقام بیان و در مقام القاء تمام الموضوع است. خلطی که در اینجا به‌نظر می‌رسد شده، این است که در مقام بیان، تمام الموضوع، مراد متکلّم است یا تمام المصادیق؟ تمام الموضوع ربطی به تمام المصادیق ندارد. یک وقت متکلّم یک مصداق مشخصی را متعلق برای حکم و تمام الموضوع برای قضیه قرار می‌دهد؛ مثلا می‌گوید: أکرِم زیداً‌ فی ظُهر یوم الجمعه فی دار الکذایی بهذا النوع من الإکرام. در اینجا تمام حدود و قیود ذکر شده است. امّا اگر شما هر کدام از این قیدها را حتّی [یکی را] بردارید قضیۀ ما می‌شود قضیۀ کلیّه؛ ولو اینکه موضوع‌اش موضوع زید است. به عبارت دیگر بنابر یک دقت ادقّ، گرچه زید موضوع برای اکرام است ولی ذات زید موضوع برای اکرام نیست. یعنی اکرام به بدن زید تعلق نگرفته است به عنوان یک قضیۀ شخصیه؛ بلکه اکرام زید متعلق برای حکم است. و اکرام زید عبارت است از یک قضیۀ کلیّه، نه قضیۀ شخصیه و اکرام هم دارای مصادیق إلیٰ‌غیر‌نِهایه‌ای است؛ فلهذا ما باید ببینیم منظور از تمام الموضوعی که در السنه اعیان و اعلام وجود دارد چیست که این‌قدر می‌گویند که متکلّم در مقام بیان به تمام الموضوع عنایت دارد.

    1.  دروس فی علم الأصول، ج ‌2، ص 241.
/ 380