نقد نظر مرحوم آخوند در مقدمات حکمت

تلمیذ: [لو لم یکن احتمالٌ فی ما بین و لیس قرینة، ما فعل؟]

استاد: هذه مسئلة آخر یعنی إحنا نبحث عن کیفیة الحمل إذا إحنا لم نجد قیدا و قرینة علی المصادیق فلابد أن نحمل علی المعنی الطبیعة المهملة. فإذا وجدنا قرینة متعیّنة لابد أن نحمل علیه فإذا لم نجد ففی هذه الحالة انا نرجع إلی مقدمات الحکمة؛ لا من أول الأمر و بدایة الأمر. یعنی إشکال التعاریف المتداول بین الألسنة الآن أنّهم فی بدایة الأمر هم یرجعون هذه المقدمات و هم بالکلیة یفرضون هذه المسائل التی نحن بصدد بیانها.

تلمیذ: در حقیقت اطلاق در آن صورتی است که اگر اطلاق نیاورد، مخلّ به غرض مولا می‌شود.

استاد: بله. خود ما قائل به اطلاق هستیم. منتها نه به این کیفیت. همین فرد متیقن الثبوت که امروز خدمتتان عرض کردم، ما قائل به همین فرد متیقن الثبوت، هستیم؛ منتها نه با مبنای مرحوم آخوند،‌ با مبانی خودمان که به آن می‌رسیم. چون یک موقع قرینه، قرینۀ مقیّده است؛ خُب کسی که اشکالی در این نمی‌کند. در صورتی‌که قرینۀ مقیّده باشد، کلَّ أحد یقول بانصراف الأعمال إلی هذا المصداق؛ در این بحثی نیست. یک وقت قرینه، قرینۀ مقیّده نیست؛ یعنی به مرحله الزام نمی‌رسد؛ ولی باز بنابر مبنای ما همین، موجب انصراف می‌‌شود. و این هم بحثش مربوط به این است که اجرای اصول و اصول عملیه یا اصول لفظیه، در چه موردی و در چه مقامی جایز است؟ آیا فی کل موطنٍ یُشکّ فی هذا الموطن ما ملتزم به اجرای اصول لفظیه یا اصول عملیه هستیم؟ یا در آنجایی که شک ما شک عقلائی باشد، احتمال، احتمال عقلائی و ملزم باشد؛ در آنجا ما به اصول لفظیه و اصول عملیه رجوع می‌کنیم، نه در هر موطنی که شک داشته باشیم؟ که این إن‌شاءالله فردا یا شنبه بحثش می‌شود.

تلمیذ: پس بر حسب اهمیت مورد است.

استاد: بله، مورد، مقامات، شرائط، قرائن، تمام اینها دخالت دارد.