نقد نظر مرحوم آخوند در مقدمات حکمت

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شد که طبیعت مهمله عبارت است از اسمی که دال بر حقیقتی باشد بدون لحاظ اطلاق بر مصادیق و عدم اطلاق بر مصادیق؛ این طبیعت، می‌شود طبیعت مهمله. بناء‌علیٰ‌هذا، رجل اسم است برای فردی، دارای خصوصیات حیوانیت و انسانیت، جنسیه و فصلیه و این طبیعت، دال بر فردی از افراد نیست و همین‌طور اقتضای عدم دلالت فردی را هم نمی‌کند. لااقتضاء‌ است بالنسبه به اطلاق بر مصادیق و عدم اطلاق بر مصادیق. این می‌شود لابشرط مقسمی در طبیعت مهمله.

نظر مرحوم آخوند در مقدمات حکمت

مرحوم آخوند در کفایه، اطلاق را مشروط به احراز مقدماتی می‌داند:

مقدمۀ اول از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان مراد باشد؛ در مقام بیان مراد جدّی؛ این مقدمۀ اول است. بناء علی هذا لو انتفی هذه المقدمة و متکلم در مقام بیان نباشد، بلکه در مقام اجمال یا اهمال باشد در این‌صورت اطلاق منعقد نخواهد شد.

مقدمۀ دومی را که مرحوم آخوند می‌فرمایند، این است که یک قرینۀ معینه یا مقیّده‌ای، چه حالیه و چه مقالیه برای مصداق متعیّن، وجود نداشته باشد. که در صورت وجود قرینه، لفظ معنون در قضیه، منصرف به فرد متعیّن خواهد بود. البته راجع به اینها صحبت می‌شود؛ الان فعلا در مقام عدّ مقدمات حکمت صحبت می‌کنیم. حالا این قرینه یا قرینۀ متصله باشد یا قرینۀ منفصله باشد، مقامیه باشد یا مقالیه باشد، اینها تفاوتی ندارد. در این دو مقدمه، مرحوم شیخ انصاری هم موافق با احراز این دو مقدمه هستند. در بحث تقریرات در آنجا مطالعه کنید، در آنجا مرحوم شیخ این دو مقدمه را ذکر می‌کند. بنابر تقریراتی که الان هست.¹

مقدمۀ سوم که مرحوم آخوند مطرح می‌کنند، این است که در مقام تخاطب این لفظ معنون در قضیه، منصرف به فرد متقین الثبوت نباشد. چون اگر انصراف در اینجا حاصل شود، در مقام احراز شمول در اینجا اخلال به غرض مولا لازم می‌آید. غرض مولا شمول طبیعت مطلقه است نسبت به جمیع افراد و مصادیق؛ اما فرد متقین الثبوت که منصرف الیه در عنوان معنون در قضیه است، موجب انصراف طبیعت مهمله و مطلقه بالنسبه به آن مصداق خاص خواهد بود. بناء‌علی‌هذا چنانچه مولا در مقام شمول این عنوان به جمیع افراد علی حد سواء‌ باشد، این انصراف موجب اخلال به غرض است. فرض کنید که از رقبۀ مؤمنه صحبت شده است و در بین صحبت، بعد از طی صحبتی مولا می‌گوید: أعتِق رقبةً؛ خُب اینجا در مقام تخاطب این انصراف پیدا می‌کند به همان فرد متیقن الثبوتی که با اتیان به آن فرد متیقن الثبوت علم به برائت ذمه برای انسان حاصل می‌شود. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که اطلاق در اینجا محرز است و مقدمات حکمت در اینجا احراز شده است؛ بلکه در اینجا صحبت در این انصرافی است که آن انصراف منافات دارد. این را مرحوم آخوند می‌فرمایند.²