نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (1)

بله، اگر در اینجا دلیلی نبود و ما به لحاظ خود نفس حکم که این عارض بر این موضوع شده است و دلالت اولیه و دلالت اقتضائیه آن، بر عمل به مصادیق است، اگر جنبۀ آن مورد طبیعت مهمله در اینجا لحاظ نشده باشد، در آنجا ما حکم می‌کنیم که باید مصادیق را اتیان کرد. اگر ما اطلاع بر مصادیق داشته باشیم و قرینۀ مقیده بر تعیین مصادیق نداشته باشیم، آن‌گاه عقل حکم می‌کند بر اینکه جمیع افراد مصادیق، عند نظر شارع علی السواء است و إلا لأخَلّ بالغرض. مطلب، این است و ما تا رسیدن به اینجا راهی طولانی داریم؛ تا رسیدن به این مرحله هنوز راه داریم! احراز اینکه جمیع مصادیق عند الشارع علی السواء است، چون ما باید احراز کنیم بحث، بحث احراز است؛ نه از عدم الاحراز، ما احراز عدم می‌کنیم؛ نه‌خیر، باید احراز کنیم که جمیع مصادیق عند الشارع علی السواء است؛ این احراز باید بشود.

ارتباط مقدمۀ ثالثه مرحوم آخوند و قاعدۀ اشتغال

فلذا در اینجا آن مقدمۀ ثالثه مرحوم آخوند در اینجا مطرح می‌شود.¹ و آن این است که چون شارع دلیل و قرینه‌ای بر مصداق خاص نیاورده است، برای ما عند العقل و در مقام امتثال، چون شارع از ما در مقام امتثال فرد تام الاجزاء را خواسته است، و از باب اشتغال یقینیِ به حکم؛ که اقتضاء برائت یقینی را دارد، ما باید فردی را اتیان کنیم که تیقن به برائت ذمه برای ما حاصل شده باشد. در بحث [علم] اجمالی شما چه می‌گویید؟ می‌گویید که اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. وقتی که در یک جا شما یقین دارید که اینجا نجس است بعد شک دارید، شک دارید ـ حالا به اصطلاح آن علم اجمالی بحث در جای خودش را دارد در آنجا علم تفصیلی است ـ که آیا در اینجا این متطهر شده است پس از عروض نجاست یا نه؟ اشتغال یقینی دارید باید برای شما تحصیل برائت یقینی بشود، باید قطعاً تحصیل طهارت کنید تا بتوانید در این نماز بخوانید، یا بر اینها سجده کنید.