نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (2)

مثال قرآنی: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾¹ کسی که حکم بما انزل الله نکند از فسّاق است یا از کفّار است یا از ظالمین است. مراد مولا از این بیان وجوب حکومت بین خصما و حرمت عدم حکومت در جامعه اسلامی یا در محکمه اسلامی چیست؟ ما اول باید این را به دست بیاوریم و احراز کنیم که مراد مولا از این آیۀ شریفه چیست؟ آیا منظور مولا تحریک مؤمنین و حثّ آنها در رجوع به کل من یقدر علی الحکم است؟ به کل من یحکم است؟ به هر کسی که قادر بر حکومت است؟ آیا منظور مولا جمیع مواردی است که ممکن است عرفاً بر آن موارد و بر آن مصادیق اطلاق حاکم بشود، سواءٌ کان مؤنثاً او مذکرا و سواءٌ کان بالغاً او غیر بالغ و سواءٌ کان قادراً علی الحکومة بالإطلاق او قادراً علی الحکومة لا بالإطلاق و سواءٌ کان وصَل و بلَغ الحاکمُ الی مرتبة الاجتهاد المطلَق او لم یبلُغ الی مرتبة الاجتهاد المطلق؟ ـ تمام این موارد را ما می‌بینیم که در عرف بر آن اطلاق حاکم می‌شود ـ حالا آیا من اول الامر و من بدایة الامر منظور مولا تحریک به افراد این معنون به عنوان حاکم است، که بعد ما برویم سراغ اینکه چون منظور مولا بر فرد خاص قرینۀ معینه‌ای ندارد بناءًعلی‌هذا سواءٌ کان حاکم بالغاً او غیر بالغ و سواءٌ کان مؤنثاً او مذکراً و سواءٌ کان مجتهداً مطلقا او مجتهداً متجزیًا، تمام اینها به دلیل اطلاق، مورد نظر شارع خواهد بود. این است یا اینکه نه، از اول ما باید ببینیم که این دلیل که شارع گفته است: ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ شاید منظور فقط طرح حکومت است و وجوب حکومت است، من دون النظر و با غمض نظر از فرد معنون به این عنوان. شاید شارع می‌خواهد این‌طور بگوید که در حکومت اسلامی باید حاکم وجود داشته باشد؛ در جامعه مؤمنین باید حاکم وجود داشته باشد؛ در اختلاف بین دو دعوای دوتا مسلم و دوتا شیعی باید حاکم وجود داشته باشد. این منظور است. اما اینکه این حاکم کیست؟ و این حاکم چیست؟ این آیه الآن این را نمی‌خواهد بگوید. می‌خواهد بگوید که در حکومت اسلام و در جامعه مسلمین باید دعوا عند حاکم مطرح باشد. نمی‌توانند خودشان فی‌حدنفسه حل و فصل کنند؛ باید به حاکم مراجعه کنند. حاکم برای آنها باید حکومت بدهد. نمی‌شود حکومت هردم‌بیلی باشد، قضاوت و فصل دعوا بین مؤمنین به چماق و ضرب نباید باشد، باید به حکومت باشد؛ شارع در اینجا این را بیان می‌کند.