نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (2)

تلمیذ: اگر این قرائن متصله‌ای که ما داریم، و این ادله‌ای که آمده است و تخصیص می‌زند را ما بیاوریم ـ در بحثی که فرموده بودید که قرینه‌های منفصله هم مثل متصله می‌ماند و در زمان القاء کلام خود متکلم هم اراده کرده است ـ بنابراین ما چه‌جوری اطلاق گیری کنیم؛ و الاّ آن ادله‌ای که می‌آید نمی‌تواند ناظر به این آیه باشد.

استاد: حضورتان عرض کنم که الان بحثمان در صرف نظر از قرینۀ مقیده و متعینه است. در بحث قرائن لم یقل أحدٌ به اینکه باید از قرائن اغماض کرد و خود قرینۀ متعینه، هم موارد را مشخص می‌کند و هم نحوۀ اطلاق را بیان می‌کند؛ چطور اینکه ما بعداً عرض می‌کنیم. صحبت ما در این است که در یک هم‌چنین آیه‌ای، اگر ما فرض را بر این بگذاریم که یک قرینۀ معینه‌ای وجود نداشته باشد، چطور اینکه خیلی‌ها دارند می‌گویند، بر اینکه منظور از ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ ذکوریت نیست، بلکه منظور کل من یقدَر علی الحکومة بین المسلمین سواءٌ کان من النّساء أو کان من الرّجال است. اگر این‌طور باشد پس این آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ اطلاق دارد بالنسبه به حاکم، کل من یصدُق علیه هذا العنوان، عنوان الحکومة، من النّساء أو من الرّجال. روی این حساب این آیه می‌شود مطلق بالنسبه به جمیع افراد. در این‌صورت اگر در روایتی، تنصیص بر وجوب حکومت من بین الرجال نباشد، بلکه عنوان در آن روایت، ظهور در رجال دارد و استشمام استفادۀ رجولیت از این روایت می‌شود [مثلاً امام بگویند:] فابعَثوا یا فاجعَلوا حَکَماً من عندکم، که می‌گویند کُم دلالت بر رجولیت می‌کند و ظهور، حاکم رجل است. خُب ممکن است اعتراض بشود، بر اینکه کُم در اینجا فقط جنبۀ جنسیت حاکم را بیان می‌کند، یا در اینجا از باب غلبۀ رجال بر نساء است، نه‌اینکه از باب ارادۀ رجولیت از این کُم که ضمیر مذکر مخاطب است بخواهد باشد. آن‌وقت در این‌گونه مواقع یا در موقعی که فرض کنید شبهۀ توقیفیه می‌رود که خب این، [شبهۀ] توقیفیه دارد که در منصب حکومت باید به حد متیقن عمل کرد، که چون ما در اینجا اول احراز اطلاق کردیم، لذا به واسطه احراز اطلاق این شبهۀ توقیفیه از بین می‌رود. یا آن شبهۀ رجولیتی که استفاده از کُم می‌شود، این اطلاق [آن را] از بین می‌برد و صحیح است. اگر در یک جا شک در مصداق داشته باشیم با تمسک به اطلاق آن شک مرتفع خواهد شد. پس در اینجا دیگر چون دلیلی که نص بر رجولیت است ما در روایات نداریم؛ اگر دلیلی که دال بر نص در رجولیت است در روایات نداریم، با تمسک به اطلاقِ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ ما در اینجا تبعاً حکم به تنفیذ حکومت مرأه داریم؛ چون اطلاق را در اینجا ما احراز کردیم.