نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (2)

بنابراین اشکالی که در وهلۀ اول بر این مبنا وارد می‌شود این است که چه دلیلی شما دارید بر اینکه این آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ و امثال‌ذلک، در وهلۀ اول دلیل بر ارجاع افراد است به کل حاکمٍ فی الخارج. برای این، چه دلیلی داریم؟ ممکن است که آیه اصلاً دلالت بر ارجاع نداشته باشد و فقط صرف بیان یک حکم از احکام اسلامی باشد؛ که یک حکم از احکام اسلامی عبارت است از وجوب قضا و حکومت در بین مدعیین، در بین خصمین. اما اینکه ارجاع به افراد بدهند؛ نه، یک هم‌چنین استفاده‌ای در اینجا نمی‌شود. این می‌شود مقام، مقام تبیین مراد در وهلۀ اول که مقام، مقام ثبوت است. در این مقام تبین مراد، ما باید ببینیم که آیا بر ارجاع مولا مأمور را بر مصادیق و افراد خارجیه، از کلام، متصلاً یا منفصلاً، قرینه‌ای هست یا قرینه‌ای در اینجا نیست؟ یک وقت دو نفر که اینها مدعی هستند، خدمت امام علیه‌السلام می‌رسند؛ مدعیین هستند و به امام علیه‌السلام می‌گویند: چه کنیم؟ حضرت می‌فرمایند که چه کنیم ندارد! خب مشخص است، باید شما به حاکم مراجعه کنید و حاکم بین شما فصل خصومت کند؛ من که نمی‌‌توانم در اینجا فصل خصومت کنم؛ من وقت ندارم. منظور حضرت این است که اینها را به حاکم ارجاع می‌دهد، اما نمی‌گوید که به چه حاکمی مراجعه کنید. نه، در اینجا حضرت فقط می‌خواهد ارجاع بدهد به شخصی که عنوان حکومت را دارد. ولی خصوصیات افرادی در اینجا مورد نظر نیست.

یک وقت نه، فرض کنیدکه در اینجا عده‌ای نشسته‌اند؛ در اینجا هم زن هستند و هم مرد هستند. هم رجال، اهل فن و اهل علم و اهل فقه هستند و هم در میان نساء عده‌ای هستند که اهل فن هستند و اهل علم هستند و اهل مطالعه هستند و اهل فقه هستند. امام علیه‌السلام رجوع می‌دهند با دستشان و به افراد اشاره می‌کنند، می‌گویند یک حاکمی را انتخاب کن. این در اینجا معلوم است که ارجاع او به افراد حاضر در جلسه است،‌ این خودش قرینه می‌شود بر اینکه منظور امام علیه‌السلام در اینجا منظور اطلاق است، اطلاق بالنسبه به افرادی که در اینجا حضور دارند. آن‌وقت در اینجا باید ملاحظه کرد که چه فردی در اینجا باید تنجّز پیدا کند؟ آیا رجل در اینجا ترجیح دارد یا مرأه در اینجا ترجیح دارد و کدام بر هم ترجیح دارند دیگر اینجا برمی‌گردد به ترجیح در علم، نه ترجیح در مسئله جنسیت، ذکوریت و رجولیت.