نقد بیان مرحوم آخوند درمقدمۀ اولی از مقدمات حکمت (3)

تفاوت قدر متیقن نسبت به موارد مختلف

تلمیذ: اشتغال که آمده است. این اشتغال با این قضیه حکم عقل، لغو نمی‌شود. پس شما نسبت به این قضیه برائتی شدید.

استاد: کدام؟

تلمیذ: در همین‌جا که می‌ فرمایید با حکم عقل قدر متیقن می‌گیریم؛ نسبت به مازاد برائتی شدید. در حالی که در اینجا اشتغال ذمه است. اگر ما قایل باشیم که مولا در مقام بیان حکم است اشتغال ذمه آمده است.

استاد: دقت کنید مقام یقین و متیقن، نسبت به هر موردی تفاوت پیدا می‌کند. این برای بحث‌های بعد است که در مورد وجوب یک حکم است؛ در مورد حرمت یک حکم است؛ اگر احکامی که اینها دائر مدار شرایط و چیزهای دیگر باشند یک حکم است؛ با در نظر گرفتن با احکام دیگر، ما باید اینها را همه، لحاظ کنیم، [بعد] حد تیقن بگیریم. شما به چه مجوز شرعی امر به معروف را ولو با صورت ضرب می‌توانید اثبات کنید و این را حد متیقن بگیرید؟! این خلاف شرع است! جایز نیست! ضرب مکلف حرام است؛ قتل یک مؤمن حرام است؛ [«قَتل العمد کُلُّ ما عمد به الضَّربَ فعلیه القَوَد»¹] آیا شما می‌گویید که ما در اینجا آن دست بالا را می‌گیریم که اگر گردنش را هم بزنیم این می‌شود دست بالا و حد متیقن برای نهی از منکر؟!

تلمیذ: این تعارض دارد. اینجا به‌خاطر تعارضش با آن حکم است.

استاد: خیر، آن [دلیل] در اینجا صریح است بر اینکه قتل حرام است، نه‌اینکه به‌خاطر [تعارض باشد.] این [دلیل] می‌گوید امر به معروف کنید. خُب ما امر به معروف می‌کنیم؛ فقط در حد لسان لیّن و لسان خوش و برائت ذمه هم برایمان پیدا می‌شود. اما کجا شارع گفته است که امر به معروف ولو با کتک انجام بده.

پس موارد فرق می‌کند. من‌باب‌مثال در مورد نهی اگر شارع بگوید غنا حرام است فرض کنید که بگوید: لا تغن. ما یک مورد را می‌دانیم که قطعاً این موسیقی، این غنا، غنای حرام است و لا شک و لا شبهة یعتَریه و این همان موردی است که هرکسی بیاید قائل به این است که این حرام است؛ این فرد متیقن نیست. فرد متیقنی که انسان یقین داشته باشد به برائت [ذمه] آن فردی است که مورد مشکوک را در آنجا بیاورد؛ این می‌شود فرد متیقن. در آن مورد که کسی در آنجا شک ندارد؛ در آن فردی که مطرب است و مخرج انسان است از انسانیت به حیوانیت و مدخل در حیوانیت است در آن فرد کسی شک ندارد که این فرد، فرد متیقن برای منهی مولاست. در مورد عدم اخذ به اطلاق و اشتغال ذمه فرد متیقن در اینجا موارد مشکوک است، لذا اخذ به برائت نمی‌شود کرد اما در [آنجا] نه، حکم تفاوت پیدا می‌کند.