علم به تقیید از طرق غیرظاهر

اما اگر راوی آمد و عین کلام امام را گفت، منتها مبتدا را مؤخَّر گفت یا خبر را مقدم گفت یا مراتب را پس‌وپیش گفت، مقدَّم و مؤخر آمد نقل کرد، فرض کنید که حضرت می‌فرماید که الخمسُ فی خمسةِ أشیاء؛ فی الکنوزِ و المعادنِ و الغوصِ و المغانمِ و أرباحِ التجارات و امثال‌ذلک، حالا این [راوی] آمد و ارباح تجارات را اول ذکر کرد، این اشکالی ندارد نه‌اینکه بیاید و آن منظور و درایت خود را نقل بکند، این برای مجتهد هیچ‌گونه سندیتی ندارد! بله، از باب قرینه می‌تواند جزء قرائن در اینجا به‌حساب بیاید. این مسئله‌ای هست که نمی‌تواند [حجیتی داشته باشد.] به‌جهت اینکه دواعی مختلفی می‌تواند بر منظور امام علیه‌السّلام مترتب باشد. فعل امام علیه‌السّلام ممکن است از روی دواعی مختلفی باشد. 

بحثی دربارۀ فعل، قول و تقریر امام علیه‌السلام 

تأمل در حجیت فعل امام علیه‌السلام

اینکه الآن در اصول ـ حالا فرض کنید بعداً هم إن‌شاءالله شاید بحثش بیاید یا نیاید، ما نمی‌دانیم حالا من در اینجا این قضیه را هم بگویم ـ می‌گویند: فعل امام مانند قول امام حجت است، این مسئله از نظر ما مورد تأمل است؛ چون فعل امام ممکن است از روی دواعی مختلفی باشد؛ وقتی که شخصی یک عملی را انجام می‌دهد مقام اثبات و مقام اظهار او مانند قول نیست و ممکن است منشأ این مقام اثبات عواملی باشند که آن از انظار مکلَّف و انظار مخاطب مخفی باشد. 

فرض کنید امام علیه‌السّلام به یک نفر انفاقی کرده و وقتی که انسان نگاه کرده دیده است که او یهودی یا نصرانی است. ما ممکن است با روایتی بربخوریم که انفاق بر یهودی و نصرانی اشکال دارد! حالا ما نمی‌دانیم این عملی را که امام علیه‌السّلام در اینجا انجام داده [چه علتی داشته و] ممکن است یک دواعی‌ای داشته باشد، آن شخص ممکن است یهودیت خودش را اظهار کرده و اسلام را مخفی کرده است، این یکی از دواعی است. یکی از دواعی این است که ‌مورد، مورد خاص و مخصّصی در اینجا باشد و مستثنیٰ باشد و امام علیه‌السّلام به‌خاطر اطلاع کلی بر جمیع مصالح و بر جمیع مفاسد نفس‌الأمریه، اقتضاء‌ می‌کند که در مقام اثبات و در مقام اظهار عمل و فعلی را انجام دهد، [ولی] ما نتوانیم ملاک را به‌دست بیاوریم؛ الاّ اینکه آن‌قدر ممارست و کثرت بر آن عمل انجام بشود تااینکه ملاک برای انسان انجام بشود.