علم به تقیید از طرق غیرظاهر
و بحثی دربارۀ حجیت فعل و تقریر معصوم علیهالسلام
حجیت فعل و تقریر معصوم در این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با محور بررسی علم به تقیید از راههای غیرظاهر و نسبت آن با اطلاق و تقیید در اصول فقه بررسی میشود. ابتدا تفاوت نگاه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در شرط اطلاق و مسئله عدم قرینه در مقام بیان توضیح داده میشود و سپس این پرسش مطرح میگردد که اگر مکلف به واقعِ مراد شارع و تخصیصهای پنهان آگاه باشد، تکلیف او چیست. در ادامه بحث به نقد حجیت فعل و تقریر امام میرسد و نشان داده میشود که فعل و حتی تقریر همیشه کاشف قطعی از حکم نیست، زیرا ممکن است دواعی مختلف در رفتار معصوم دخیل باشد. همچنین خطر نسبت دادن قول به معصوم بدون نقل صریح و نقش قرائن در استنباط بیان میشود. نتیجه جلسه تأکید بر دقت در حجیت ادله و پرهیز از برداشتهای شتابزده در فقه است.
مرتب سازی:
علم به تقیید از طرق غیرظاهر
6تفاوت قول با فعل
اما قول اینطور نیست و اینکه میگویند: فعل امام مانند تقریر و کلام امام حجیت است، اینطور نیست. مقام اثبات قول امام با مقام ثبوتش یکی است؛ یعنی حجیت اثبات همان مصلحت یا مفسدۀ نفسالأمریهای است که خود قول او را بیان میکند. امام علیهالسّلام میگوید: اگر فلان شخص را در این موقعیت مشاهده کردید، انفاق کنید، کلام ایشان دیگر مصلحت و مفسدهای برنمیدارد. مورد، شخص است و اگر موضوع برای ما احراز شد در فلان موقعیت، خب بر احراز موضوع حکم هم طبعاً بار میشود و دیگر انسان نمیتواند در اینجا استثنائی بزند یااینکه بگوید که من ملاک را بهدست نیاوردم و نفهمیدم. این مقام اثبات، مقام تصریح است اما فعل امام اینطور نیست و فعل امام دائرمدار مصالح و مفاسدی است که ما از آن اطلاع نداریم.
کیفیت کشف تقریر مثبِت و تفاوت آن با توقف
تقریر امام همینطور است و باید ببینیم مسئلۀ تقریر چطور است؟ اتفاقاً ما به این مسئله خیلی برمیخوریم؛ مثلاً از رُواتی که در زمان علی بن موسی الرضا علیهماالسّلام هستند که از حضرت هم خیلی نقل میکند ظاهراً سکونی است که یک روایتی هست که حضرت از او از معنای یک آیه ـ ظاهراً در حرمت نکاح زانیه ـ سؤالی میکنند و بعد او میگوید که این حرام است بعد حضرت میخندند و هیچ چیز به او نمیگویند درحالیکه خود حضرت در یک روایت دیگر همین آیۀ حرمت نکاح زانیه را منسوخ به یک آیۀ دیگر میدانند.1 اتفاقاً از خود حضرت علی بن موسی الرضا علیهالسّلام روایت دیگری در این زمینه هست حالا بروید نگاه کنید من در ذهنم اینطور هست، ولی مراجعۀ مجدد نکردم اما دیدم این روایت مربوط به علی بن موسی الرضا است و روایت بعدش هم باز مربوط به خود علی بن موسی الرضا است که حضرت در جای دیگر میفرمایند: این عبارت منسوخ به یک آیۀ دیگری است یا به کلام پیغمبر است. حالا شاهد در اینجاست که ما فرض را بر این میگذاریم که روایت بعد، مبیِّن نباشد و طبعاً قول و کلام حضرت حجت است. اگر ما بودیم و این روایت سکونی منبابمثال که حضرت از او سؤال میکند نظر تو دربارۀ حرمت نکاح زانیه چیست؟ و او میگوید که این [حرام] است و﴿...وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾2 این آیه را بیان میکند و حضرت به او میخندند، آیا ما میتوانستیم به این استناد به حرمت بکنیم یا نمیتوانستیم؟! این خندۀ امام و این فَتبسَّمَ علیه، آیا دلالت دارد بر اینکه امام علیهالسّلام تقریر کرده یا خواسته فعلاً مطلب را اسکات کند و به حالت چیز بگذارد و بعداً آمده منبابمثال برای او توضیح داده است، اما در آن مجلس توضیح نداده و خندیده و خوشش آمده که مثلاً حالا این شخص آمده و این آیه را از قرآن استفاده کرده است. ما اگر باشیم نمیتوانیم استفاده بکنیم اما همین روایت را دلیل بر حرمت میبینیم که در ادلۀ فقهی ذکر کردند. واقعاً این عجیب است یعنی خیلی قضایا عجیب است که چطور برای انسان یک موقعیتهایی پیدا میشود و اصلاً بهطورکلی ذهنیت انسان نسبت به استنباط از اخبار و اینها تفاوت پیدا میکند به یک مواردی.
- عن الحسن بن الجَهم قال: قال لی أبو الحسن الرضا علیهالسلام: ”یا أبا محمد ما تَقول فی رجلٍ تَزوَّج نصرانیةً على مسلِمَةٍ؟“ قلتُ: جُعلتُ فداک و ما قولی بین یدیک. قال: ”لَتَقُولَنَّ فإن ذلک تَعلَمُ به قولی،“ قلتُ: لا یَجوزُ تزویجُ النصرانیةِ على المسلمةِ، و لا غیرِ المسلمةِ. قال: ”لمَ؟“ قلتُ: لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾. قال: ”فما تقولُ فی هذه الآیةِ: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ﴾ فقلت: قَولُه ﴿وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ﴾ نَسَخَت هذه الآیةَ فتَبسَّم ثم سَکَتَ.» الاِستبصار، ج 3، ص 178
- سوره نور(24) آیه 3.
ترجمه: «... و این کار بر مردان مؤمن حرام است.» (محقق)