بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

اینکه مطلق بتواند به عنوان دلیل مثبِت در قبال موارد احتمال شبهات تقییدیّه مقاومت کند که با وجود انعقاد اطلاق، شبهات مقیِّده، نتواند اخلالی به مطلق وارد کند، الاّ اینکه دلیل مقیِّد، کافی برای رفع ید از اطلاق باشد؛ صحبت در اطلاق از این نقطه‌نظر بود.

بحث در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

بناءً‌علیٰ‌هذا مرحوم آخوند اشکالی نسبت به مقدمۀ‌ اوّلی از مقدمات ثلاثۀ موجبۀ اطلاق بیان می‌کند. قبل از طرح آن اشکال برای اینکه مسئله بهتر روشن بشود و آن اشکال و جوابش بهتر واضح بشود، یکی از مواردی‌که محطّ بحث است بین فقهاء‌ از نقطه‌نظر انعقاد اطلاق و عدم انعقاد اطلاق را عرض می‌کنیم، تا نتیجۀ بحث وجود مطلق در رفع شبهۀ مقیِّده روشن بشود.

آیۀ شریفۀ قرآن است که ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹ البته این را می‌دانیم که خارج از این بحث، راجع به زنای محصنه، رجم در قرآن نیامده است؛ بلکه این رأی به‌واسطۀ حکم نبوی آمده است. می‌توانیم بگوییم که در اینجا این آیه بر زنای محصنه دلالت ندارد. یا اینکه همان‌طوری‌که بعضی‌ها بیان کرده‌اند این رجم نسخ در افراد است؛ چون الزانیه و الزانی، هم محصنه و هم غیر محصنه را شامل می‌شود؛ بعد ـ ظاهراً در مدینه ـ حکم ناسخ و حکم به رجم برای زنای محصنه آمده است؛ اگر ما قائل به اطلاق بشویم و قاعدتاً هم باید قائل به اطلاق بشویم؛ چون سال‌ها از این آیۀ ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ و از این حکم می‌گذشت.

در اینجا ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ﴾ این به مرتبۀ اولای از زنا تحقّق پیدا می‌کند. عنوان الزّانیه و الزانی، هم بر کسی است که زنا را در مرتبۀ اوّلی انجام داده است و هم بر کسی است که استمرار بر زنا دارد، بر هر دوی اینها اطلاق می‌شود. تا اینجا مسئله و مشکلی نیست. اختلافی که در بین فقها هست این است که در آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾² بین فقها بحث است که آیا قبل از توبه جایز است عقد زانیه یا زانی؛ یا اینکه احتیاج به توبه دارد؟ و مطلب دیگر اینکه منظور از زانی و زانیه در اینجا چه کسانی هستند؟ آیا افرادی هستند که اینها استمرار بر زنا دارند یا اینکه نه، فردی که ولو بدفعةٍ واحده زنا کرده است، این عنوان بر او صادق است و این متّصف به زانیه و زانی خواهد بود.