بحث تطبیقی در اطلاق آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ...﴾

روایات در اینجا متفاوت است. از امام باقر و امام صادق علیهما‌السّلام این روایاتی هست که دلالت می‌کند که این عنوان مختص است به مشهورات به زنا، یعنی آنهایی که استدامۀ بر زنا داشتند. حضرت می‌فرماید: «هم رجالٌ و نساءٌ کانوا علی عهد رسول الله مشهورین بالزنا فنهی الله عن اوّلئک الرجال و النّساء الاّ بعد التّوبه»¹ این یک روایتی است که دلالت بر این [عنوان] می‌کند و بر مقتضای این روایت، فقها فتوا داده‌اند بر اینکه آنهایی که به اصطلاح یک مرتبه (مرّةٌ واحده) اینها زنا کرده‌اند نیازی به توبه ندارد، و این حرمت نکاح زانیه مختص است به آنهایی که مشهورات به زنا هستند قبل از توبه. البتّه ما در اینجا راجع به خصوص نکاح زانیه از نظر فقهی بحث نمی‌کنیم یعنی فقط یک بیان فتوا را می‌کنیم؛ که کثیری از فقها بلکه مشهور، حکم به کراهت داده‌اند و این ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ﴾ را به عنوان إخبار قائل هستند؛ نه‌اینکه به عنوان حکم تکلیفی و نهی مولوی؛ یعنی سزاوار مؤمن نیست که زانیه را به نکاح خود در بیاورد؛ ﴿لَا يَنكِحُهَآ﴾ یعنی بعید است، سزاوار نیست؛ لاینبغی اینکه مؤمن زانیه را به نکاح در بیاورد یا اینکه مؤمنه زانی را به نکاح خود در بیاورد. و منظور از تحریم هم در اینجا تحریم را به عنوان نه حرمت مولوی، بلکه به عنوان یک عمل مکروه و غیر مناسب برای شأن مؤمن در اینجا دانسته‌اند.

امّا بر فرض که ما این تحریم را تحریم مولوی بدانیم و این إخبار را به معنای نهی مولوی بدانیم؛ در اینجا باید ببینیم که آیا کلام مشهور در اینجا صادق است ـ البتّه، نه نسبت به کراهت و حرمت در نکاح، بلکه نسبت به حرمت قبل التوبه ـ یا کلام غیر مشهور و بعضی‌ها که معتقدند بر اینکه زنای در مرتبه‌ی واحده هم نکاحش احتیاجی به توبه دارد. به‌عبارت‌دیگر آنچه استفاده می‌شود از زانی و زانیه، آیا مطلق است بالنسبۀ مرتکب ولو بمرةٍ واحده یا انصراف دارد نسبت به مشهوارت.