نقد کلام مرحوم آخوند در مقدمۀ اولیٰ

جایگاه جریان اصل: عدم احتمال عقلایی بر تقیید

این دو اصل، وقتی جاری می‌شود که ما احتمال عقلایی نداشته باشیم؛ وقتی یک احتمال محرزی یا یک قرینه‌ای نداشته باشیم که آن قرینه، در رجحان نسبت به بعضی از افراد در انطباق بر این طبیعت نوعیه، دخالت داشته باشد، آن‌وقت ما این اصل عقلایی را جاری می‌کنیم. امّا مرحوم آخوند و محشّین و مقرّرین ایشان که از احتمال جدّی عقلایی با اصل، رفع ید کردند، برای ما قابل قبول نیست؛ بلکه این جریان اصل عقلایی در آنجایی جاری می‌شود که در بحث اطلاق ما احتمال جدّی برای [تقیید] نداشته باشیم.

تطبیق بحث بر آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً...﴾

مثل آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹ در اینجا الزانی مطلق است؛ البته منظور از مطلق، این مطلقی که مورد نظر است، نیست؛ یعنی بدون احراز مصادیق و بدون احراز جمیع الاحوال است؛ یعنی اهمال و اجمال است، منظور ما از اطلاق اسکات است؛ سکوت است از احراز جمیع مصادیق. در این بحث الزانیه خُب ما یک احتمال جدّی می‌دهیم؛ یک احتمال جدّی عقلایی که منظور از الزانیه، مشهورین به زنا هستند، ‌نه یک فردی که زنا کرده است. خُب با این احتمال جدّی عقلایی، ما در اینجا نمی‌توانیم به اصل تمسّک کنیم و اصل عدم یک تعیین را در اینجا جاری کنیم ‌و بگوییم که الزانیه حقیقتاً وضع شده است برای جمیع افراد؛ فردی که دفعة واحده زنا کرده است و فردی که مشهور به زنا است. بلکه در اینجا آن احتمال جدّی عقلایی از اجرای اصل جلوگیری می‌کند و آنچه که در اینجا باقی می‌ماند آن مشهورین به زنا هستند، که این فرد، فرد متیقن است.

در فرد متیقن که مشهورین به زنا هستند قطعاً این شامل می‌‌شود؛ شک داریم که آیا الزانیه نسبت به شخصی که دفعة واحده زنا کرده است هم شامل هست یا نه؟ در اینجا چون مقام ساکت است، ما نمی‌توانیم به اصل تمسّک کنیم. باید به سایر ادلّه رجوع کنیم. سایر ادلّه در اینجا حکم به اباحه می‌کنند، مثل ادلّه‌ای که اباحه نکاح هر زوجه‌ای را بر زوجی و هر زوجی را برای زوجه اثبات می‌کند. یا ادلّه‌ای که آن ادلّه ممکن است بگوید در باب نکاح باید دقّت به خرج بدهی و باید تأمّل کنی و به‌صرف مواجهه با یک مرأه نمی‌توانی او را به نکاح در بیاوری. ممکن است یک هم‌چنین ادلّه‌ای هم باشد؛ بعضی روایات هم هست. حالا در اینجا دیگر فقیه باید استفاده کند که آیا ادلّه‌ای که موجب احتیاط است در اینجا رجحان دارد یا ادلّه‌ای که موجب اباحه و موجب برائت است رجحان دارد. هر کدام از این دوتا رجحان داشت به مقتضای آن ادلّه، الزانی و الزانیه را یا فقیه تقیید می‌کند یا اینکه قائل به توسعه در اینجا می‌شود و اعم از آنها در اینجا شامل می‌‌‌شود.