اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

بررسی جریان اصل برای احراز اطلاق در مقدمات حکمت

نقد کلام مرحوم آخوند

0
اصول
اصول

احراز اطلاق در مقدمات حکمت محور اصلی این جلسه است و آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی و نقد دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی درباره نقش دو اصل «عدم تعین» و «عدم تقیید» در انعقاد اطلاق می‌پردازند. ایشان ابتدا تفاوت میان دلالت عام و مطلق را تبیین کرده و توضیح می‌دهند که الفاظ عام به‌صورت وضعی بر همه افراد دلالت دارند، اما دلالت مطلق بر افراد از راه عقل و عدم وجود مانع فهمیده می‌شود. سپس این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا صرف نیافتن مقید می‌تواند اطلاق واقعی را ثابت کند یا خیر. در ادامه با تحلیل جایگاه اصول عملی و لفظی، و با استفاده از مثال‌هایی از علم اجمالی و شبهه محصوره، نشان می‌دهند که نتیجه جریان این اصول تنها احراز ظاهری و ابتدایی اطلاق است، نه کشف اطلاق واقعی مراد متکلم. حاصل بحث آن است که اطلاق واقعی تنها با فحص کامل و احراز قرائن و شواهد قابل اثبات است.

بررسی جریان اصل برای احراز اطلاق در مقدمات حکمت

2
  •  

  • اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • کلام مرحوم آخوند درباره طرح اصلین در احراز اطلاق

  • بحث راجع به کلام مرحوم آخوند بود درباره طرح اصلین در احراز اطلاق در مقدمات حکمت. اصل اوّل، احراز عدم تعیین، در وقت تخاطب و اینکه مطلق منصرَف به فرد معین در وقت تخاطب نیست. به‌عبارت‌دیگر اصالة الحقیقه یا اصالة عدم التعیین و السریان و المجاز بالنسبه به مطلق در وقت تخاطب. این اصل اوّل. اصل دوّم، اصالة عدم تقیید بالنسبه به مقیَّد بعد از تخاطب و بعد المشافهه. با احراز این دو اصل و به احراز مقدمۀ اولیٰ متکلم در مقام بیان است، مطلق منعقد می‌شود. و با انعقاد اطلاق ما می‌توانیم موارد شبهه و شک را مرتفع کنیم. این کلام مرحوم آخوند بود.1

  • اشکال بر مرحوم آخوند

  • مطلبی که در اینجا به‌نظر می‌رسد در مورد این اصلین و بعد خاتمه این بحث را بیان می‌کنیم ـ البته در مورد بحث انعقاد اطلاق، نه در نفس مطلق، چون بحث درباره مطلق ادامه دارد اگر إن‌شاءالله این انعقاد اطلاق را تمام کنیم ـ این است که همان‌طوری‌که روز قبل عرض شد یک‌وقت دلالت لفظ بر مصادیق به‌نحو دلالت وضعیّه است؛ یک‌وقت دلالتش به دلالت التزام و عقل است. 

  • فرق دلالت مطلق و دلالت عام بر شمول

  • یک‌وقت نفس لفظ دال بر فردفرد مصادیق است به دلالت وضعیّه؛ مانند الفاظی که دلالت بر سریان و شیوع دارند مثل «کلّ، الف و لام جنس، الف و لام استغراق، جمع» که اینها بلفظه، به دلالت لفظیّه وضعیّه دال بر جمیع مصادیق فرداً‌فرداً هستند. یک‌وقت نه، لفظ بنفسه بدلالت وضعیّه بر فردفرد افراد مصادیق دلالت ندارد؛ بلکه دلالت آن بر نفس الطبیعه است؛ منتها نفس الطبیعه‌ای که در خارج موجود است و [حکم] روی قضیه خارجیه [رفته است. البته] قضیه خارجیه بر مبنای ما، نه بر مبنای مرحوم نائینی؛ قبلاً عرض شد، هر لفظی که دال بر طبیعت خارجی ولو آن طبیعت غیر محققه باشد، منتها به لحاظ وجود آن طبیعت در قضیه اخذ بشود، آن قضیۀ ما قضیه خارجیه خواهد بود. مانند اینکه مولا می‌گوید: أکرم العالم و فرض بر این است که عالم در این شهر، در این بلد وجود ندارد. چرا ما به این قضیه، قضیۀ خارجیه می‌گوییم؟ به‌جهت اینکه محمول ما در این قضیه بر طبیعت بما هی ‌هی حمل نشده؛ بلکه بر طبیعت به لحاظ وجود خارجی حمل شده است. گرچه آن طبیعت در خارج وجود ندارد ولی اکرام معنا ندارد که به لحاظ نفس الطبیعه، صرف‌نظر از وجود خارج و عدم وجود خارج حمل بشود. بناءً‌علیٰ‌هذا چون این لفظ دال بر طبیعت است؛ لفظ، دال بر مصادیق نخواهد بود. وقتی که مولی می‌گوید: أکرم العالم نظر او روی زید، زید به‌خصوص نیست؛ نظر او روی عمرو، عمرو به‌خصوص نیست؛ بکر را به لحاظ تخاطب ملاحظه نکرده است؛ بلکه به‌طورکلّی مولی ممکن است که از زید غافل باشد و اصلاً نداند که زیدی وجود دارد یا زید وجود ندارد؛ اصلاً ممکن است نسبت به این مسئله غفلت کند. بلکه نظر مولا روی عالِم و طبیعت عالم من‌حیث‌هی، ولی به لحاظ وجود خارج است. یعنی به این عبد این‌طور می‌گوید که عالم من حیث هوهو واجب الإکرام است؛ سواءٌ اینکه این عالم در زید محقق باشد یا در عمر محقق باشد. و هذا به خلاف این است که می‌گوید: أکرم کلَّ عالم فی البلد در أکرم کلّ عالم کأنّه دارد می‌گوید: أکرم زیداً العالم، أکرم عمرواً العالم، أکرم بکراً العالم و هلمّ جرّا. پس دلالت «کلّ» بر افراد، دلالت وضعیّه است؛ ولی دلالت لفظ مطلق و طبیعت مهمله و مرسله بر افراد خارجی این دلالت دلالت وضعیّه نیست؛ بلکه دلالت دلالت عقل است. یعنی لفظ آن طبیعت، دلالت بر طبیعت می‌کند، ولی عقل در اینجا می‌گوید که چون به‌نحو تواطی ممکن است و می‌شود آن طبیعت بر جمیع مصادیق طبیعت حمل شود، از این لحاظ ممکن است که نظر مولا بر جمیع مصادیق باشد، نه‌اینکه خود لفظ دلالت کند.

    1. کفایة الأصول، ص 248.