بررسی جریان اصل برای احراز اطلاق در مقدمات حکمت

اصول لفظیه [و] عملیه،‌ موجب احراز موضوع و نفی موضوع در عالم اکوان و در عالم خارج نیستند، پیش مجری هستند. بناءً‌علیٰ‌هذا این اصلین که مرحوم آخوند در اینجا اصل عدم تعیّن خارجی، اصل عدم تعیّن مصداق و اصل عدم مقیّد، این دو اصل را موجب احراز مقدمات حکمت بالنسبه به انعقاد اطلاق می‌داند، این اصلین موجب تحقق اطلاق در نفس الامر و در واقع نیستند؛ یعنی ما نمی‌توانیم بر عهدۀ مولا تکلیف کنیم که چون من اطلاعی بر مقیّد ندارم، چون من اطلاعی بر تعیّن خارجی ندارم؛ بنابراین منظور مولی فرد مطلق است. ما نمی‌توانیم یک هم‌چنین حملی بکنیم؛ لعلّ اینکه مولی در اینجا فرد غیرمطلق را لحاظ کرده است و آن مقیَّد یا مقیِّد از نظر ما مخفی و مختفی است؛ لعلّ اینکه یک فرد متعیّن در خارج باشد و ما اطلاع نداریم؛ ما بسیط هستیم و هنوز اطلاع کافی بر مصادیق نداریم یا ما هنوز اطلاع کافی بر فقه الحدیث و آن مبانی فقه و ملاکات احکام نداریم. چرا بر عهدۀ مولی این را حمل کنیم که منظور تو مطلق است؟! از کجا ما این را می‌توانیم احراز کنیم؟! 

نتیجۀ جریان اصل، فقط اطلاق بدوی و نه اطلاق واقعی

بنابراین در اینجا از باب عدم تعیّن، اطلاق بدوی برای ما منعقد می‌شود؛ یعنی چون ما دلیلی بر تعیّن نداریم، از باب عدم دلیل بر تعیّن است که حکم به شیوع و حکم به سریان فی جمیع المصادیق می‌کنیم؛ نه از باب احراز شیوع و احراز سریان. این دو مطلب است. یک‌وقت چون اطلاع بر مقیّد نداریم می‌گوییم [که حکم شیوع دارد. یک‌وقت] احراز عدم تقیید را می‌کنیم و می‌گوییم: این مطلق دالّ بر جمیع مصادیق است؛ [مثل] اینکه از خود امام علیه‌السلام سؤال می‌کنیم: یابن رسول الله این مطلقی را که شما فرمودید مقیّدی دارد یا نه؟ خود حضرت می‌گویند: مقیّد ندارد. در اینجا شما حکم به اطلاق می‌کنید دیگر! این اطلاق دالّ است بر همۀ موارد و مصادیق. فرض کنید که حضرت می‌فرمایند که فی الغنم زکاةٌ، غنم را مطلق می‌آورند و بعد خود ما از حضرت سؤال می‌کنیم [و حضرت می‌گویند که مقیدی ندارد.]