
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (1)
و تبیین عقلیبودن اصول لفظیه و عملیه
عقلی بودن اصول لفظیه و عملیه در این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی، نسبت اصول لفظی و اصول عملی با فطرت عقل و بنای عرفی بررسی میشود. ایشان با نقد نگاه تعبدی به این اصول، تأکید میکنند که اصالة العموم، اصالة الحقیقة و اصل عدم قرینه، ریشه در سیره عقلاء دارد نه جعل شرعی. سپس با ورود به بحث انصراف در کلام مرحوم آخوند، نشان داده میشود که صرف عدم علم به مقید یا انصراف ظنی، به معنای احراز اطلاق نیست و نباید اصل را جایگزین فهم واقعی از کلام مولا کرد. در ادامه تفاوت میان احراز اطلاق و جریان اصول لفظیه تبیین شده و نقش عقل در احتیاط یا اباحه در موارد شک روشن میگردد. نتیجه جلسه این است که اتکاء افراطی بر اصول، میتواند در تشخیص مراد واقعی شارع خطا ایجاد کند.
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (1)
4روی این حساب این اصلی را که مصنّف به عنوان اصل عدم مصداق متعیّن یا اصل عدم مقیّد در اینجا ذکر میکند این اصل چه مقدار برای ما مفید خواهد بود؟ این اصل چه مقدار برای ما منتج خواهد بود؟ آن چیزی که اصل بیان میکند فقط این است که ما علمی بر وجود مصداق متیقّن نداریم. اصل این را میگوید که ما علمی بر وجود دلیل مقیّد نداریم. آیا این اصل اثبات میکند حالا که ما علم به دلیل نداریم پس مراد مولا عبارت است از شیاع بالنّسبه به جمیع موارد و جمیع مصادیق؟! هیچوقت این اصل این کار را نمیکند؛ چون این اصل از اصول متعارفه عرفیه است، اصل تعبّدی نیست؛ اصل تعبّدی محدودهاش محدوده وضع شارع است و صاحب وضع است؛ حالا شارع یا هر کس دیگر؛ ولی اگر اصل عقلائی و متعارف باشد از خارج آن محدوده ما نمیتوانیم تجاوز کنیم. [عدم علم به] مقیّد، دالّ بر عدم مقیّد نیست؛ [عدم علم بر] فرد متیقّن دالّ بر عدم فرد متیقّن نیست؛ [در اینجا] ما علم نداریم [اما واقع محرز نیست.]
این یک مطلبی است که در نتایجی که مترتب بر عدم اطلاق است بسیار دخیل است. یعنی مواردی را که ما در آن موارد تشخیص عدم اطلاق میدهیم؛ مورد، مورد غیر مطلقه است بهواسطۀ احراز اصل؛ باید فرق بگذاریم با مواردی که مِن اوّل الامر احراز اطلاق در آن میشود. و بینهما بونٌ بعید. آیا ما با اصل عدم اطلاع بر مقیّد احراز اطلاق میکنیم؟ این یک مطلب است؛ یک مطلب [اینکه] ما [واقعاً] اطلاق [را] احراز میکنیم. یکوقت ما میگوییم که بر عهدۀ مولا است برای عدم وقوع در مهلکه، مقیّد و معیّن را ذکر کند؛ یکوقت میگوییم که مولا احراز اطلاق و عدم احراز اطلاق و نحوۀ تکلیف را بر عهدۀ مکلّف و با مرتکزات عرفی مکلّف قرار داده است. آن دلیلی که میگوید اگر مولا دلیل مقیّد را نیاورد بهواسطۀ عدم ورود دلیل مقیِّد مخاطب در مهلکه میافتد، این در چه اطلاقی است؟ و این در کجاست؟ در مورد عام، اگر مولا عامی را ذکر کند، و منظور مولا از این عام، غیر از افرادی که خروج مخصص دارند، آن افراد باشد. یعنی افراد غیر مخصَّص باشد؛ در اینجا ما میتوانیم بگوییم که بهواسطۀ عدم ورود مخصِّص، مخاطب در مهلکه میافتد؛ چون شیاع و سریان لفظ نسبت به جمیع مصادیق برای مکلّف احراز شده است. اینجا است که اگر مولا دلیل مقیّد را نیاورد، مخاطب را در مهلکه میاندازد. امّا اگر مولا از اول عام نیاورد؛ مولا از اوّل لفظ دالّ بر عام نمیآورد و یک لفظ دالّ بر اجمال میآورد؛ میگوید که من یک لفظ دال بر اجمال میآورم و یک مقدار عقل هم به تو دادم. مگر من بنا بر این دارم که جمیع موارد را حاضر کنم و سر سفره بگذارم تا تو بخوری؟! نهخیر،[ اینطور نیست.] صرف اینکه یک امری از طرف مولا بر یک مطلبی آمده است و ما نسبت به مصداق شک و شبهه داریم، در اینجا اقتضاء چیست؟ آیا عقل در اینجا حکم میکند که چون مولا فرد معیِّن و مقیِّد را نیاورده است؛ لذا ما کشف میکنیم اراده مولا بر شیاع و سریان است؟ یا اینکه نه، عقل میگوید که چون مولا فرد مقیّد را نیاورده است شما دراینجا باید ببینید که در مقام تکلیف چگونه میتوانید عبد مطیع و ممتثل بین یدی المولی و اوامره و نواهیه باشید. پس اگر مورد، مورد احتیاط است باید احتیاط کنید، قضیه طوری نمیشود! اگر مورد مورد احتیاط نیست، بنابراین اشکالی ندارد.
