
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (1)
و تبیین عقلیبودن اصول لفظیه و عملیه
عقلی بودن اصول لفظیه و عملیه در این جلسه از آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی، نسبت اصول لفظی و اصول عملی با فطرت عقل و بنای عرفی بررسی میشود. ایشان با نقد نگاه تعبدی به این اصول، تأکید میکنند که اصالة العموم، اصالة الحقیقة و اصل عدم قرینه، ریشه در سیره عقلاء دارد نه جعل شرعی. سپس با ورود به بحث انصراف در کلام مرحوم آخوند، نشان داده میشود که صرف عدم علم به مقید یا انصراف ظنی، به معنای احراز اطلاق نیست و نباید اصل را جایگزین فهم واقعی از کلام مولا کرد. در ادامه تفاوت میان احراز اطلاق و جریان اصول لفظیه تبیین شده و نقش عقل در احتیاط یا اباحه در موارد شک روشن میگردد. نتیجه جلسه این است که اتکاء افراطی بر اصول، میتواند در تشخیص مراد واقعی شارع خطا ایجاد کند.
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (1)
6یک بچه بهخاطر اینکه از پدرش کتک نخورد وقتی که بابایش به او میگوید که برو نان بخر. و این میداند اکثر اوقات منظورش نان سنگک است؛ میرود نان سنگک میخرد و نمیگوید که تو به من نگفتی سنگک بخر؛ هر دفعه، میگفتی و این دفعه هم اگر منظور تو یک خبز معیّن است باید در اینجا بگویی! [چون پدرش] میگوید که من از هفته، چهار دفعه به تو میگویم برو سنگک بخر؛ حالا یک دفعه به تو نگفتم. فارسی بلدی! بلند شود برو دوباره نان سنگک بخر. [چطور شد که] این بچه بهخاطر یک احتمال، که دوباره از خانهاش در نیاید و نان سنگک بخرد؛ از اوّل میگوید بروم نان سنگک بخرم که دیگر خیالم راحت بشود؛ امّا وقتی که ما به مسائل شرعی میرسیم اینقدر قضیه گل و گشاد میشود! اینقدر قضیه موسّع میشود که بر مولا هر اصلی را ولو تعبّداً میخواهیم تحمیل کنیم! این مولا میگوید که مگر من بیچاره چکار کردم؟! یک چیزی به تو گفتم که یک امری را انجام بده. خُب برو فرد متیقّنش را انجام بده. عقل در اینجا حکم میکند پس این عدم ورود در مهلکه که آقایان ذکر میکنند که اگر مولا مقیّد را نیاورد؛ بهواسطۀ عدم مقیّد ما کشف میکنیم که منظور مولا شیوع و سریان در همۀ مصادیق است و الاّ مخاطب در مهلکه میافتد؛ این مربوط به موردی است که ما احراز اطلاق را کرده باشیم؛ نهاینکه با اصل، احراز کنیم. آنچه که اصل برای ما احراز میکند عدم اطلاع مکلف است؛ همین قدر! این اصل برای ما این را احراز میکند. بله؛ این اصل را ما در اطلاق متیقّنمان در آنجا جاری میکنیم. چطور اینکه در عمل به عام قبل الفحص از مخصّص میگوییم جایز نیست، در اینجا هم میگوییم عمل به مطلق قبل از فحص از مقیّد جایز نیست؛ همان حرف را در اینجا میزنیم. هیچ فرقی بین اینجا و آنجا وجود ندارد.
