موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

حکم عقل در مقام امتثال امر و نهی

حالا روی این مبنایی که عرض شد اگر من‌باب‌مثال مولا یک لفظی را که دال بر معنای سِعی و دال بر معنای مضیق و فرد معین و متیقن از مفهوم است استعمال کند؛ در اینجا وظیفه این مخاطب و وظیفه عبد چیست؟ در مقام امر یا در مقام نهی، اگر شارع بگوید که باید شما رقبه‌ای را آزاد کنید أعتق رقبةً؛ در اینجا فرض بر این است که ما می‌بینیم در مواردی شارع رقبه را بر همۀ رقبه‌ها اطلاق می‌کند و در خمسین بالمأة از موارد منظور از رقبه، رقبه مؤمنه است. حالا وقتی که شارع به ما می‌گوید: أعتق رقبةً؛ نمی‌دانیم منظور شارع کل رقبه است اعم از مؤمن و کافر یا منظور خصوص رقبۀ مؤمنه است. حکم عقل در اینجا چه اقتضاء می‌کند؟ عقل اقتضاء می‌کند در مقام امتثال چنانچه با وجود دلیل اجمالی بر ایمان و بر کفر، رقبۀ مؤمنه را آزاد کنید در اینجا برائت قطعیه نسبت به اشتغال قطعیه احد الطرفین برای شما حاصل می‌شود؛ یعنی اگر شما رقبۀ مؤمنه را آزاد کردید، در اینجا اگر چنانچه نظر مولا بر شیوع و بر سریان باشد امتثال امر شده است و اگر نظر مولا بر فرد مؤمن باشد باز امتثال امر شده است؛ علیٰ‌أیّ‌حال امتثال امر است. این در ما‌نحن‌فیه به این کیفیت است.

بررسی اطلاق یا انصراف آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً...﴾

حالا همین مثال را در مورد نهی ببینیم، آیا همین‌طور است یا نه؟ در آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾¹ این لفظ زانیه ممکن است نسبت به جمیع مرتکبین به زنا و لو مرةً ‌واحده اطلاق داشته باشد، ‌و همین‌طور ممکن است که در ما‌نحن‌فیه به فرد متیقّن که مشهور به زنا است انصراف داشته باشد. بنابراین چون قرینه‌ای هم بر ما‌نحن‌فیه وجود ندارد، لذا مخاطب در مقام اجمال و تردید بین مشهوره و عدم مشهوره مردد است، و با توجه به این مسئلۀ اصالت عدم اطلاع بر قرینه، نه اصالة عدم القرینه، اصالت عدم اطلاع بر قرینه موجب عدم العلم مخاطب به تکلیف خواهد بود و با توجه به این قضیه، مورد، مورد مشتبه خواهد شد.