موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

اگر ما دلیل لا تکرم الفساق داشتیم، در مورد زید مشکوک در اینجا چه حکمی را جاری می‌کنیم؟ لقائلٍ أن یقول در اینجا که أکرم العلماء نداریم، دلیل لا تکرم الفساق در اینجا موجب احتیاط می‌شود. می‌گوید چون در اینجا شارع دلیل لا تکرم الفساق را آورده است، از باب احتیاط ما زید را اکرام نمی‌کنیم. ولی [باید گفت] در اینجا معارضه با اباحه اکرام است. دلیل اباحه اکرام را شارع برای ما آورده است و منع از اکرام نیاز به دلیل و احتیاج به دلیل دارد. اباحه اکرام نسبت به کلّ احدٍ؛ نسبت به عمرو و بکر و خالد و نسبت به زید [ثابت است.] کلُّ شیءٍ لک حلالٌ؛ کل شیء لک مباحٌ حتی یأتیَک حجةٌ أو یأتیک صارفٌ و امثال‌ذلک؛ تمام اینها دلیل بر حلّیت اکرام و اباحه‌ اکرام نسبت به زید است. خُب این ادلۀ حلّیت اکرام نسبت به زید، تام است. برای رفع این حلّیت ما محتاج به دلیل هستیم، دلیل ما لا تکرم الفساق است. لا تکرم الفساق اگر بخواهد موجب حرمت اکرام زید بشود باز در اینجا تعارض بین دلیلین پیدا می‌شود. دلیل اوّل عمومیت حلّیت اکرام با ادلّه‌ کلّیه نسبت به زید و غیر زید. دلیل دوم حرمت اکرام زید به‌واسطۀ دلیل مشکوک الدلالۀ لا تکرم الفساق. اصلاً شبهه، شبهۀ‌ مفهومیه است؛ شبهۀ مفهومیه برگشتش به شبهۀ تکلیفیه است و این شبهۀ مصداقیه ناشی از شبهۀ مفهومیه است. این شبهۀ مفهومیه نمی‌تواند با ایجاد حرمت با ادلۀ کلی حلّیت اباحه اکرام زید مقابله کند. لذا ادلّه اباحه در اینجا محکّم واقع می‌شود.

می‌رویم سراغ الزّانیه در آیه ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾. ما در اینجا یک حلّیت نکاح نسبت به کل أحد داریم. خب! امتناع از این فرد و منع از نکاح نسبت به فرد مشکوک، احتیاج به دلیل دارد به خصوص؛ یعنی حرمت نکاح با فرد و با مرأۀ مشکوکه، این حرمت به‌واسطۀ شبهۀ مفهومیه در مفهوم زانیه برای ما پیدا می‌شود، که آیا منظور از زانیه مشهور به زنا است یا فرد [مرتکب زنا] دفعةً واحده است؟ اطلاق به معنای شیوع و سریان که ما نتوانستیم پیدا کنیم؛ اطلاقی که ما در اینجا به وجود آوردیم، اطلاق بدوی است. در اطلاق بدوی عدم العلم بالشیوع و سریان است؛ نه علم به شیوع و سریان. آن‌وقت در جایی که مولا کلامی را بگوید که عرف از این کلام، تساوی الطرفین را می‌فهمد یا اینکه حداقل طرف مشهوره بر مرأۀ مرتکبۀ به مرّةٌما راجح است ـ ولو این‌طور باشد ـ حرمتی که از ناحیۀ ﴿زَانِيَةً﴾ در اینجا منعقد می‌شود، حرمت مشکوکه است؛ آنچه که از ناحیه ادلّه اباحه و حلّیت در اینجا متحقق می‌شود حلّیت متیقّنه و منصوصه است. پس امر دائر است بین منصوص الدلاله و بین مشکوک الدلاله. منصوص الدلاله و متیقّن الدلاله، آن ادلّۀ کلی حلّیت نکاح با هر کسی، خُصِّص بالدلیل المشهورة بالزنا؛ چون این مقدار از دلیل ـ صدورش که قطعی است ـ قطعی الدلاله است؛ مورد مشکوک مرةٌ واحده است؛ پس ادلّه حلّیت نکاح با زانیه حکومت پیدا می‌کند بر مورد مشکوک.