موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)

بررسی اطلاق یا انصراف آیۀ ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

حالا اگر ما یک آیه دیگری را در نظر گرفتیم فرض کنید که ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾¹ یا ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾² ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ دلالت بر حکومت [و قضاوت] می‌کند. آیا این دلیل اطلاق دارد، یعنی آیا این دلیل دلالت می‌کند بر اینکه هم حاکم می‌تواند مرء باشد هم مرأه باشد؟ 

بررسی جواز قضاوت زن با تمسک به اطلاق این آیه

چطور اینکه خیلی از افراد تمسک کردند به همین آیات، بر جواز قضاوت مرأه نسبت به قضاوت مرء. آیا این‌طور است؟! ما که از اینجا یک هم‌چنین چیزی را نمی‌فهمیم. ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ یعنی کسی که به آنچه که خدا گفته است حکومت نکند، ظالم هستند. کجای این آیه دلالت دارد بر مرء یا بر مرأه یا بر رجولیت یا انوثیت؟! در اینجا آیه اصلاً دلالت ندارد! فقط آنچه که مدّنظر ‌آیه است عدم اجرای حکومت در یک مجتمع اسلامی و دینی است. یعنی در اینجا باید حکم﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ بشود، امّا اینکه آیا مرء در اینجا باشد یا مرأه هم می‌تواند؛ آیه اینجا نسبت به این قضیه اطلاقی ندارد. وقتی که نسبت به این قضیه اطلاق نداشت؛ ما در شکّ بین حکومت مرء و حکومت مرأه در اینجا چه باید بکنیم؟ لاشکّ و لاشبهه بر اینکه حکومت مرء، حدّ متیقّن برای تنفیذ قضاوت خواهد بود؛ شکی در این نداریم. یعنی لوفرض که در ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ «من» در اینجا اطلاق و شیوع و سریان دارد نسبت به مرأه و نسبت به مرء، لاشک و لاشبهه بر اینکه قضاوت مرء، نسبت به قضاوت مرء یا نسبت به قضاوت مرأه، این نافذ است و در این شکی نیست. شبهه در طرف مخالف است؛ در اینکه قضاوت مرأه، نسبت به قضاوت مرء یا نسبت به قضاوت مرأه آیا نافذ است یا نافذ نخواهد بود؟ در اینجا شبهه، شبهۀ جدی است. جدی بودنش هم از باب این نیست که احکام، احکام توقیفیه هستند. البته خُب ممکن است یک دلیل باشد؛ برای اینکه قضاوت، از احکام توقیفیه است. ولی ما می‌توانیم حکم توقیفی را با نفس اجراء و امضاء قضاوت منتفی کنیم. بگوییم قضاوت توقیفی است؛ امّا نسبت به مورد خود این هم، نیاز به اطلاق یا نیاز به عموم دارد. اینکه قضاوت توقیفی است؛ در این شکّی نیست، که باید از ناحیۀ خداوند متعال تنفیذ قضا بیاید؛ حالا [آیا] نسبت به مرء یا نسبت به مرأه بودن آن هم توقیفی است؟ خُب این هم از مواردی است که مورد شبهه است. می‌توانیم بگوییم که نه، اصل قضیه که قضاوت هست، اصل القضیه، توقیفی است، امّا نسبت به مرء یا نسبت به مرأه بودن این اطلاق ندارد. این هم می‌شود مورد، مورد شبهه.