
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)
و مبحث قضاوت زن
انصراف و اطلاق در اصول فقه در این جلسه به بررسی نحوه فهم الفاظ در دوران تساوی استعمال حقیقی و مجازی پرداخته میشود و دیدگاه مرحوم آخوند درباره جریان اصالة الحقیقة و اصالة عدم القرینه تحلیل میگردد. در ادامه روشن میشود که در مواردی که عرف بین معنای حقیقی و مجازی یا اطلاق و تقیید توقف میکند، امکان تمسک به اصول لفظی محل تأمل است و وظیفه مکلف به سمت قواعد دیگر سوق داده میشود. سپس این مبانی در مثالهایی مانند آیه ﴿ومن لم یحکم بما انزل الله﴾ و مسئله قضاوت زن تطبیق داده میشود تا روشن شود که صرف اطلاق یا ادعای انصراف برای اثبات یا نفی ولایت قضایی کافی نیست. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی با تحلیل دقیق عرفی و اصولی نشان میدهند که بسیاری از برداشتهای جنسیتی از ادله، فاقد پشتوانه قطعی است و باید به قدر متیقن و دلالت واقعی ادله توجه کرد.
موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (2)
2اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
جریان اصالةالحقیقة و اصالةعدمالقرینة در بیان مرحوم آخوند
بحث در دوران امر بین حقیقت و مجاز در شبهۀ مفهومیه بود. عرض شد بنابر فرمایش مرحوم آخوند اگر لفظی در معنای مجازی موارد استعمال کثیری داشته باشد بهنحویکه موجب توقف و تردد مخاطب در حمل بر معنای حقیقی یا معنای مجازی بشود، در اینجا اصالة الحقیقة و اصالة عدم القرینة الصارفة حاکمةٌ و مخاطب کلام مولا را بر معنای حقیقی حمل میکند. این فرمایش و کلام مرحوم آخوند.
بناءًعلیهذا استفادهای که از این مطلب ایشان میکنند و میتوان کرد این است که در الفاظی که ممکن است فی بعضٍ من الاوقات در معنای اطلاق استعمال بشود و فی کثیر من الاوقات در بعضی از مصادیق مورد استعمال قرار بگیرد، ما با اصالة عدم التعیین و با اصالة عدم تقیید، کلام را بر معنای اطلاق و سِعی حمل میکنیم و آن معنای مردد متعین را با این دو اصل منتفی میدانیم.1
اشکال بر مرحوم آخوند
عرضی که در اینجا دیروز شد و به اینجا مطلب رسید که در صورت دوران امر بین معنای حقیقی، مفهوم حقیقی و مفهوم مجازی بهنحویکه مکلّف مردد بین الامرین شود محل، محلّ توقف است و جا و مکان برای اجرای اصالة الحقیقه وجود ندارد و اصالة عدم القرینه در جایی است که لفظ، دلالت تامه بر مفهوم حقیقی داشته باشد و با احتمال عقلایی نسبت به معنای مجازی با انصراف به معنای حقیقی، اصالة الحقیقه و عدم القرینه جاری میشود؛ امّا در جایی که آن معنا و مفهوم مجازی و مفهوم حقیقی علی حدٍّ سواء مورد استعمال عرفی قرار میگیرد، با توجه به این مطلب که خطابات مولا خطابهای عرفی است، بر عهدۀ مولا است که در اینجا به همان کیفیت عمل کند که عرف در آن موقع به آن کیفیت عمل میکند. نمیشود مولا لفظ خبز را بگوید و ماء اراده کند و نمیشود مولا معنای حقیقی را بگوید و معنای مجازی بدون قرینه را اراده کند و نمیشود مولا معنای علیالسواء طرفین را بگوید و معنای حقیقی یا معنای مجازی را اراده بکند؛ چون در صورت القاء لفظی که دال بر معنای حقیقی و معنای مجازی است، در اینجا عرف توقف میکند و برای امتثال امر مولا، به سایر قرائن و شواهد عمل میکند. اگر مولایی به عبد بگوید: ایتِنی بلبنٍ. فرض کنید که در یک عرفی، لبن، خمسین بالمأة در حلیب استعمال میشود و خمسین بالمأة در غیر حلیب که ماست باشد استعمال میشود. در اینصورت بدون هیچگونه قرینهای از این عبد چه امتثالی باید سر بزند؟ آیا باید حلیب بیاورد، چون معنای حقیقی لبن حلیب است یا ماست بیاورد، چون معنای مجازی ماست است؟! در اینصورت این عبد باید در مقام امتثال، رعایت احتیاط را بکند هم حلیب بیاورد و هم لبن بیاورد تا اینکه احدهمای از این دو مفهوم که مورد نظر مولا است امتثال شده باشد. هذا فی موردٍ یمکن الاحتیاطُ و امّا فی موردٍ لا یمکن الاحتیاطُ، مسئله به اجمال در تکلیف برمیگردد، و بهواسطۀ اجمال در تکلیف شبهه، شبهۀ تکلیفیه میشود و انسان قوانین و قواعد شبهۀ تکلیفیه را باید در آنجا رعایت کند.
- رجوع شود به کفایة الاصول، مع حواشى المشکینى، ج 2، ص 495 و منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، ج 3، ص 729.
