موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند (3)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نظر مرحوم آخوند در قسم ثالث و اشکال بر آن

کلام در قسم ثالث از اقسام خمسه تقسیم مرحوم آخوند، در تساوی نسبتین به مورد حقیقت و مجاز یا انصراف و عدم انصراف به متیقّن و متعیّن بود. عرض شد بنابر فرمایش مرحوم آخوند در اینجا حقیقت بر مجاز مقدم است و اطلاق و شیوع و سریان به فرد متعیّن حاکم است.¹

اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می‌شود این است که شارع در محاورات خود مبنای جدیدی سوای مبنای عرف نیاورده است؛ به همان ملاکی که عرف در القاء خطابات مولوی، احد الطرفین حقیقت و مجاز را اختیار می‌کند و در موارد مشکوکه توقف و احتیاط را مدّنظر قرار می‌دهد، در خطابات شارع هم، چنانچه الفاظی از نقطه‌‌نظر دلالت بر مفهوم و مصادیق حقیقی و بر مفاهیم مجازی متساویین بودند یا رجحان آنها، رجحان منجّز نبود در اینجا عرف در خطابات شارع دچار توقف و عمل به احتیاط می‌شود که احتیاط در اینجا چیست و چه اقتضاء می‌کند؟

بررسی انصراف آیۀ ﴿وَمَن لَّم یحکُم بِمَا أنزَلَ اللَهُ﴾ به رجل

در بیان این مطلب و شواهدی که می‌تواند در اینجا مورد استفاده قرار بگیرد و مواردی که می‌تواند از باب مثال صرف‌نظر از قرائن و شواهد و ادله و حجج شرعیه مانند روایات و اخبار، [مورد استفاده قرار بگیرد] در آیۀ شریفه ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾² عرض کردیم که در اینجا آیه اطلاقی نسبت به جمیع موارد قضا ندارد، که ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ یعنی جمیع الافراد نسبت به مسئله قضا علی‌السواء هستند، سواءٌ کانوا مذکراً‌ أو مؤنثاً؛ بلکه آیه فقط در مقام بیان حکم است و از این نقطه‌نظر این آیه دالّ بر حکومت ﴿بِمَآ أَنزَلَ ٱللَهُ﴾ است. بناءًعلیٰ‌هذا در تردید بین رجوع به مرد و رجوع به زن، مذکر و مؤنث، در تردید رجوع بین اینها عرف و مخاطب و مکلفین چه حکمی دارند و چه تکلیفی دارند؟ آیه دلالتی بر مذکریت ندارد ﴿وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم﴾ ناظر به‌صرف اجراء حکومت و قضاء است و ﴿مَن﴾ و ضمیر ﴿يَحۡكُم﴾ دال بر نفس مذکر نیست، بلکه به نفس حاکم برمی‌گردد؛ سواءٌ کان مذکراً أو مؤنثاً بل مُجمَلاً عن هذا، بالنسبه به مذکر و مؤنث مقام، مقام اجمال است.