تلخیص و نتیجه‌گیری مبحث اطلاق

ملخص مبحث اطلاق

حالا ماند نتیجه‌گیری ما از تمام این بحث. علت اینکه من در بحث اطلاق متعرض مسائل مرحوم نائینی و آقا ضیاء و ... نشدم ـ چطور اینکه در سایر مطالب می‌شدم ـ این بود که در این بحث اطلاق با آن ورود و خروجی که ما شروع و به پایان رساندیم دیگر نیازی ندیدم متعرض اقوال این آقایان هم بشویم. در هرصورت مطلب مرحوم نائینی و آخوند و آقا ضیاء و ... بر اساس همین مطلبی است که خدمتتان عرض کردم؛ یعنی طبیعت مهمله را به‌واسطۀ مقدمات اطلاق حمل بر یک معنای استیعابی می‌کنند و در آن طبیعت مهمله تمام افراد و مصادیق را در آنجا دخیل می‌دانند.

اما آن مطلبی که مورد بحث بود و به دنبال آن، مرام ما در بحث اطلاق شکل گرفت عبارت است از داد و ستد بین مخاطب و بین متکلم که ما این را مفاهیم و ظهورات می‌نامیم؛ که بین متکلم و بین مخاطب چه داد و ستدی وجود دارد.

مطلب اول

حالا اجمالش را هم نقل می‌کنم که بر حسب اجمال در قضایا عرض شد بر اینکه اولاً متکلم کلامی را که مطرح می‌کند این کلامش ناظر بر معنای عرفی در همان زمانی است که این کلام را در آن زمان القاء کرده است. بر اساس این مطلب اگر یک مطلبی را متکلم حکیم و شارع بخواهد برای ازمنۀ دیگر هم استعمال کند و بداند که معنای این کلام در ازمنۀ دیگر ممکن است تفاوت کند، حتماً باید قرائن و شواهدی را بیاورد که مصادیق مختلفه در ازمنۀ لاحقه را هم دربر بگیرد. این نکتۀ اوّل در این مسئله. من‌باب‌مثال اگر نظر شارع در باب زکات فطره مختص به طعام آن شهر [خودش] نباشد و موارد قوت آن شهر را طبعاً دربر نگیرد، بلکه سایر موارد را هم بخواهد دربر بگیرد، باید شارع لفظی را بیاورد که آن لفظ دلالت بکند بر قوت غالب هر جیلی و هر طائفه‌ای، در هرجا که می‌خواهد باشد. لذا ما در باب زکات فطره می‌بینیم که شارع گفته است که قوت غالب هر شخصی یا هر گروهی، در هرجایی که می‌خواهد باشد و لذا بر این اساس تفاصیلی هم در روایات آمده است. اما در باب زکات ما می‌بینیم شارع می‌گوید زکات در این سه چیز است؛ یکی در غلات اربعه، در اغنام ثلاثه و نقدین. اوّل، گندم و جو و مویز و خرما. دوم، شتر و گوسفند و گاو. سوم، طلا و فضه. اما اگر منظور شارع این بود که از دائرۀ این نُه مورد بخواهد فراتر برود و فرض کنید که برنج را هم داخل کند، باید الفاظی را بیاورد که این الفاظ دلالت بکند بر اینکه اینها منحصر در این نُه نیست؛ بلکه فقط این به عنوان بعض المصادیق زکات در اینجا مورد اشاره واقع شده است؛ این بر عهدۀ شارع خواهد بود. پس مطلب اوّل اینکه در بحث اطلاق، شارع بر اساس آن عرف و آن متفاهم عرفی آن زمان لفظ را برای آن حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی انتخاب می‌کند. و اگر منظور شارع اوسع از این باشد، بر عهدۀ شارع است که الفاظی را که دال بر وسعت اکثر از این مفهوم و مصداق است بیان کند، این مطلب اوّل.