مقدمۀ مبحث برائت

یااینکه فرض کنید در مورد دخول در شهر جدید که عرف در دخول به شهر جدید در اینجا نظرش متفاوت است؛ یکی می‌گوید: دخول در شهر جدید ممکن است که به مضیّ ثلاثین ایام محقق شود، یکی می‌گوید: دخول در شهر جدید به قول منجم ثابت می‌شود، یکی می‌گوید: دخول در شهر جدید به رؤیت ثابت می‌شود، یکی می‌گوید: به سماع و شیاع محقق می‌شود! اگر قرار باشد عرف در این قضیه شک داشته باشد، وظیفۀ شارع است که بیاید دخول در شهر جدید را تعریف و تبیین کند که به چه کیفیت و به چه نحوی شهر جدید در اینجا حادث می‌شود؟! می‌گوید: شهر جدید لا یَحدُث و لا یتحقق إلاّ بِالرؤیة أو بِمضیِّ ثلاثین أیاماً، بنابراین قول منجم از تحت این قاعده بیرون رفت. چرا شارع این کار را انجام می‌دهد؟ به‌خاطر اینکه باید رفع شبهه کند. شارع اگر عرف در اینجا مسئله‌ای نداشته باشد و مسئله‌اش در اینجا واضح باشد دیگر نیازی ندارد به اینکه بیاید این را مطرح بکند؛ بلکه می‌گوید که هروقت ماه جدید آمد یَجبُ علیکم الصوم او الافطار او الحج. مگر اینکه شارع یک نظری روی این شهر جدید داشته باشد آن‌وقت بگوید: «فَصوموا لِلرّؤیةِ و أفطِروا لِلرؤیةِ»¹ و در اینجا بیاید رفع خلاف و رفع نزاع کند که البته خود همین جای بحث دارد؛ ما مسئلۀ رؤیت را مسئلۀ موضوعی نمی‌دانیم، بلکه طریقی می‌دانیم؛ منتها ثبوت هلال را فوق الافق می‌دانیم نه تحت الشعاع!

بنابراین این کلام مرحوم آخوند که ایشان فرمودند که شبهات موضوعیه ربطی به مسائل اصولی و فقهی ندارد، بله، در مواردی که عرف قادر بر تشخیص باشد در آنجا تعریف مسئلۀ موضوعیه و شبهات موضوعیه برعهدۀ عرف خواهد بود اما در آنجایی که در خود عرف اختلاف هست و یااینکه شارع احتمال اختلاف را می‌دهد، در آنجا برعهدۀ شارع است که حتی موضوع را در ترتّب حکم بیان کند.